وافقت شركة جوجل على دفع ما يقرب من مليار يورو (1.10 مليار دولار أمريكي) للسلطات الفرنسية لتسوية تحقيق الاحتيال المالي الذي بدأ قبل أربع سنوات في صفقة قد تخلق سابقة قانونية لشركات التقنية الكبرى الأخرى الموجودة في البلاد ويسعى المحققون الفرنسيون إلى إثبات ما إذا كانت جوجل التي يقع مقرها الأوروبي في العاصمة الإيرلندية دبلن قد فشلت في دفع مستحقاتها للدولة عن طريق تجنب إعلان أجزاء من أنشطتها في البلاد.
وقالت جوجل في بيان: إن التسوية تشمل غرامة قدرها 500 مليون يورو وضرائب إضافية قدرها 465 مليون يورو ولا تدفع جوجل سوى القليل من الضرائب في معظم الدول الأوروبية نظرًا لأنها تعلن عن جميع المبيعات تقريبًا في أيرلندا وهذا ممكن بفضل ثغرة في قانون الضرائب الدولي ولكن إبرام جميع عقود البيع يتوقف على الموظفين في دبلن وقال (أنتونين ليفي) أحد محامي جوجل في جلسة استماع في محكمة باريس: “يسمح الاتفاق بتسوية مرة واحدة لجميع هذه النزاعات السابقة ويقدر المبلغ الضريبي الإجمالي بأقل من 1.6 مليار يورو وهو المبلغ الذي كانت وزارة المالية الفرنسية تسعى للحصول عليها من جوجل بعد مداهمة مكاتب الشركة في باريس في عام 2016 وفي ذلك الوقت استبعدت الوزارة التسوية مع الشركة وقال وزير الموازنة الفرنسي (جيرالد دارمانين) لصحيفة لو فيجارو: إن التسوية ستخلق سابقة قانونية وأضاف أن المحادثات جارية مع العديد من الشركات الكبرى والصغيرة التي لم يحدد أسماءها وتكافح الدول الأوروبية في سبيل فرض ضرائب على أرباح شركات التقنية المتعددة الجنسيات المستمدة من ولاياتها القضائية.
