حسب صحيفة نيويورك تايمز، الحكومة المصرية طلبت مؤخرا من اوبر حق الوصول إلى Heaven، أداة الشركة لتتبع التوصيلات مباشرة. اوبر رفضت فقام الجيش المصري، القريب من الحكومة بعرض معاملة تفضيلية لمنافسها المحلي Careem للإنتقام. رفض هذا الأخير أيضا منح حق الوصول إلى نظام التتبع المباشر له. والمشكلة هي أنه حتى لو أن هذه الشركات تصمد حاليا، يمكنها أن تنتهي بعدم إيجاد خيار غير قبول.
وهناك مشروع قانوني قيد التطوير في البرلمان المصري لإجبار خدمات النقل هذه على إعطاء حق الصول إلى أدواتها. وهذا من شأنه أن يسمح للحكومة معرفة تحركات المعارضين السياسيين وحتى معرفة أين يجتمعون لإجراء اللقاءات السياسية. وهو إجراء ليس من المستغرب عندما نعلم أن الحكومة المصرية تلاحق أيضا المواقع التي ليست مؤيدة لها.