أقرَّ العديد من المحاكم حول العالم قوانين تهدف إلى منع الأطفال دون سن 18 عامًا من مشاهدة المواد المخصصة للبالغين على الإنترنت.
وذلك من خلال إلزام المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومنصات التواصل بالتحقق من أعمار جميع زوارها إلا أن جماعات الحقوق الرقمية أثارت تساؤلات حول آثار هذه القوانين على حرية التعبير وما إذا كان التحقق من السن من خلال الوصول إلى بيانات حساسة قد ينتهك خصوصية الأفراد وجادلت مواقع الويب وشركات التواصل الاجتماعي مثل: ميتا بأن التحقق من العمر يجب أن تقوم به الشركات التي تدير متاجر التطبيقات مثل: أبل وغوغل وليس التطبيقات أو المواقع الإلكترونية الفردية.
