يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع قانون الخدمات الرقمية التابع له ليشمل مساحات ضخمة من الإنترنت وهو عبارة عن جزء تنظيمي جديد صارم يفرض قواعد جديدة حول الإشراف على المحتوى والإعلان عبر الإنترنت.
واعتبارًا من 17 فبراير بدأ تطبيق القواعد على كل منصة عبر الإنترنت تضم مستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى جانب 19 منصة ومحركات بحث كبيرة جدًا على الإنترنت التي كان عليها الالتزام بالقواعد منذ أوت الماضي ويعني هذا التوسع أن القواعد ستمتد لتشمل آلاف المنصات والمواقع على الإنترنت عبر مجموعة من المتطلبات الصارمة المصممة للحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت بما في ذلك تسهيل الإبلاغ عن المحتوى الضار أو غير القانوني مثل خطاب الكراهية بالإضافة إلى حظر الإعلانات التي تستهدف الأطفال وكذلك الإبلاغ عن السلع المقلدة أو غير الآمنة.
