قرر قاض اتحادي في الولايات المتحدة تجميد مشروع قانون في ولاية أركنساس كان يستهدف إجبار شركات التواصل الاجتماعي على التحقق من أعمار المستخدمين.
والقانون الذي جمده القاضي بشكل مؤقت يجبر شركات التواصل الاجتماعي على التحقق من أعمار المستخدمين ويطلب من القاصرين الحصول على موافقة الوالدين لإنشاء الحساب ووفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست رفعت جمعية نيت تشويس دعوى قضائية في يونيو الماضي لإلغاء قانون الولاية باعتباره غير دستوري بحجة أنه ينتهك حقوق التعديل الأول للمستخدمين ويفرض التزامات مرهقة على المنصات الرقمية.
