فرض البنك المركزي التركي حظراً على استخدام العملات والأصول الرقمية المشفرة كوسيلة للدفع اعتباراً من 30 أبريل الحالي لافتاً إلى أن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر الخسائر غير القابلة للاسترداد.
وبحسب ما نشرت الجريدة الرسمية لتركيا أمس تحظر القيود الجديدة على الشركات التي تتعامل مع المدفوعات وتحويلات الأموال الإلكترونية معالجة المعاملات المتعلقة بمنصات العملات المشفرة وذكر البنك المركزي التركي في بيان أن الافتقار إلى التنظيم أو آليات الإشراف أو السلطة التنظيمية المركزية إلى جانب إمكانية النشاط الإجرامي والتقلب الكبير في قيمتها السوقية يعني أن الرموز الرقمية تنطوي على مخاطر كبيرة.
