حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البيض على الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبوقطب المسمى “ع.م” و البالغ من العمر 53 سنة، بخمس (05) سنوات سجنا نافذة، على خلفية ارتكاب جناية التزوير في محررات عمومية.
فيما برأت ذات المحكمة سبعة (7) متهمين آخرين في قضية الحال كانوا متابعين بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إبرام عقود مخالفة للقانون بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة و إستغلال النفوذ.
و قد تواصلت جلسة المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الى الخميس، في وقت كان ممثل الحق العام قد إلتمس عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس البلدية السابق و 10 سنوات حبس نافذة و2 مليون دج غرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين السبعة.
و تفاصيل القضية تعود حسب محضر الإحالة القضائية إلى السنة الماضية عندما وجهت رسالة مجهولة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة (قبل إنشاء مجلس قضاء البيض) ورفع شكوى من طرف منتخبين إثنين بالمجلس الشعبي البلدي لبوقطب تفيد كلها بوجود “تجاوزات” و “محاباة في تسيير و إسناد عدة مشاريع” في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2014 بتواطؤ من رئيس البلدية السابق، فكشفت التحقيقات القضائية عدة شبهات من ضمنها تغيير في تاريخ محضر إحدى الإستشارات الخاصة بإسناد مشروع إضافة إلى وجود سجلين جديدين غير السجلات الرسمية المؤشر عليها و إسناد عمليات مزايدة و بعض من المشاريع لعدد من المتعاملين من خلال إستغلال النفوذ و تضخيم بعض أسعار المقتنيات, كما ورد في مجريات المحاكمة التي تم خلالها سماع 31 شاهدا بين هيئات تقنية و منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبوقطب.