تتعالي اصوات المواطنين مطالبة بضرورة تخفيض قيمة فواتير الكهرباء التي اصبحت نارا تنكوي بها الأسر الجزائرية . لأن فاتورة الاستهلاك قد أصابها الجنون فالتكلفة باهظة رغم انخفاض ألاستهلاك وقد خلف ذلك حالة من الاستياء أصابت المواطنين خاصة البسطاء لدرجة أن الكثيرين منهم يعتقدون أن مشاكل الكهرباء لن تنتهي رغم وعود كبار وصغار المسئولين عن هذا القطاع الحيوي .فقد اصبح المواطن الجزائري يشعر بالخوف من عدم قدرتهم على سداد هذه المبالغ الكبيرة إضافة إلى خوفه من فصل التيار الكهربائي عن منزله.
هناك تقرير وصف بالخطير يرصد خروقات شركة سونلغاز و يكشف التقرير عن مجموعة من الاختلالات ولاختلاسات التي شابت طرق تدبير قطاع فواتير الكهرباء التي تدبرها شركة سونلغاز وذلك بسبب سوء التسيير وتفشي استغلال المال العام بين مديري مكاتبها . وقامت شركة سونلغاز بفصل عشرات العمال والموظفين لترشيد النفقات لكن مع غياب الإرادة الحقيقية في إنقاذ الشركة من افلاس. تم الاتفاق بين مدرائها ان الاختلاسات ومشاكل المادية يجب تغطيتها من جيب المواطن .
وبلغت قيمة تكاليف تحصيل فواتير استهلاك الغاز والكهرباء التي تم فرضها وتحصيلها من طرف الشركة دون سند قانوني ما بين ماي 2012 وماي 2015 ما يناهز 320 مليار دينار. وذلك عن طريق عمليتين :
الاولى : بواسطة العداد الالكتروني الذي اضيفت له خاصية مضاعفة الاستهلاك في اوقات الذروة
الثانية : بواسطة العون الذي يتأخر في ايصال الفاتورة والتي يوجد فيها بند انه اذا تأخر المواطن في سداد الفاتورة 15 يوم عن موعد التسديد فسيتم مباشرة اضافة ذعيرة التأخير.
بواسطة هاتين العمليتين يتم تغطية الاختلالات ولاختلاسات التي يقوم بها مسؤولو شركة سونلغاز عن طريق جيب المواطن الجزائري البسيط (هما يسرقوا ويتمتعوا في اروبا والزوالي يخلص)
