عالجت مصالح الأمن الولائي لوهران 160 قضية خاصة بالجرائم الالكترونية خلال, 2018 حسبما أبرزته الهيئة المذكورة يوم الخميس خلال عرضها لحصيلة نشاطاتها للسنة الماضية.
وشرح إطارات الشرطة خلال هذا العرض لفائدة الصحافة والذي أشرف عليه رئيس الأمن الولائي عميد أول للشرطة عبد المالك بومصباح مختلف أشكال هذا النوع من الجرائم الذي يسجل تفاقما خلال السنوات الأخيرة لا سيما في ظل تطور استعمالات الرقمنة وتكنولوجيات التواصل الالكتروني.
وقد تمكنت المصالح المختصة لأمن ولاية وهران من حل 98 قضية من بين مجموع القضايا المعالجة معظمها يتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق مواقع التواصل على غرار “المواقع التجارية التي يستعمل فيها المحتالون طرق إشهار كاذبة للنصب على المواطنين”.
كما تضمنت ذات القضايا القذف والتهديد والتشهير والمساس بالحياة الشخصية وغيرها يضيف, إطارات الشرطة لوهران.
من جهة أخرى, تم التطرق للقضايا المرتبطة بحالات الاختفاء على غرار اختفاء القصر والتي يتم بشأنها تداول فرضية “الخطف” حيث أبرز رئيس الأمن الولائي في هذا الصدد أن السواد الأعظم من هذه القضايا لا يعدو مجرد حالات اختفاء بسيطة في الأسواق وخلال بعض المناسبات ولفترات تعد بالساعات فقط.
وأبرز في هذا السياق أنه من بين القضايا المسجلة في مجال اختفاء القصر والتي بلغ عددها 778 يوجد 276 حالة مغادرة البيت العائلي سواء خلال موسم الصيف أو في فترات الامتحانات والتي تمكنت مصالح الأمن الولائي من خلال فرقة حماية القصر من إعادة إدماجهم مجددا في أوساطهم العائلية.
وتم أيضا خلال هذا العرض الإشارة الى تفاقم حجم الأقراص المهلوسة المحجوزة خلال 2018 والتي فاق عددها 39 ألف وحدة أمام 15 ألف قرص تم حجزها خلال 2017.
وتبين معطيات شرطة وهران أن بروز هذه الآفة تزامن والانخفاض الكبير المسجل في مجال قضايا حجز الكيف المعالج حيث تم خلال 2018 حجز 3 قناطير مقابل 17 قنطار خلال 2017.
ومن جانب آخر, سجل تفكيك 12 شبكة تسهيل عمليات الإبحار السري خلال السنة الماضية علاوة على توقيف 87 مرشح للهجرة غير الشرعية مع حجز 7 زوارق مطاطية و8 محركات و56 برميل للوقود من سعة 20 لتر.
وتم بالمناسبة الإشارة الى أن مصالح الأمن الولائي قد تمكنت من تفكيك 8 شبكات تسهيل الهجرة غير الشرعية بحرا خلال شهر يناير للسنة الجارية.