كشفت محافظ الشرطة رئيسة المكتب الوطني لحماية الأشخاص الهشة, خواص ياسمين يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن العنف الموجه ضد النساء بلغ خلال الأشهر التسع الأولى من السنة الجارية 7061 حالة مقابل 7586 حالة اعتداء سجلت في نفس الفترة من سنة 2017 أي بفارق يقدر ب 56ر3 بالمائة .
و أكدت محافظ الشرطة في منتدى الشرطة المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادف ل 25 نوفمبر و اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف ل 20 نوفمبر من كل سنة أن “حالات العنف ضد النساء سجلت انخفاضا في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مؤكدة ان عدد حالات العنف بأنواعه المسجلة خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الجارية بلغت 7061 حالة في حين بلغت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 7586 حالة اي بفارق 56ر3 بالمائة “.
و حسب السيدة خواص فان انواع العنف المسجلة ضد النساء متعددة مبرزة ان “أكبر حالات العنف ضد المرأة تتمثل في العنف الجسدي الذي مس خلال التسع أشهر الأولى من السنة الجارية 5150 امرأة ضحية مقابل 5272 امرأة معنفة في 2017” .
و سجلت مصالح الشرطة في نفس الفترة -تضيف السيدة خواص-أشكالا أخرى من العنف حيث بلغ عدد الاعتداءات الجنسية في السنة الجارية 105 حالة في حين تم تسجيل 193 حالة في السنة الماضية (9 أشهر ).
وحسب تحليل رئيسة المكتب الوطني لحماية الأشخاص الهشة فان الفئة العمرية الأكثر تعرضا للعنف هي ما بين 26 سنة و 35 سنة , و التي تعتبر نفس الفئة العمرية بالنسبة للشخص المعتدي ,مشيرة إلى أن الحالة المهنية للمرأة المعنفة هي “غير عاملة” كما أن الشخص المعتدي هو عادة” بطال او عامل يومي وأن المستوى العلمي سواء للمعتدي او للضحية فهو متوسط”.
كما سجلت مصالح الشرطة تضيف السيدة خواص ارتفاع في نسبة العنف ضد الأصول و الذي يشمل الفئة العمرية ما بين 56 سنة فما فوق .
و أفادت السيدة خواص أن المرأة المعنفة عادة ما تلجأ إلى سحب شكواها ضد المعتدي مبرزة أن المرأة الجزائرية تلعب كل الأدوار و لا تفكر في نفسها كضحية و لكن لنظرة المجتمع و العائلة, ووفق الإحصائيات تضيف المتحدثة تم تسجيل في سنة 2017 , 736 حالة امرأة تراجعت عن إيداع الشكوى كانت قد أودعتها لدى مصالح الشرطة,مقابل 411 حالة تراجع سجلت في السنة الجارية.
و أبرزت السيدة خواص أن المديرية العامة للأمن الوطني في رؤيتها لمكافحة العنف ضد النساء استندت إلى توصيات مؤتمر كيغالي الذي انبثق عنه 14 توصية تتعلق بتعزيز القدرات والكفاءات المهنية للإطارات المعنية بالتعامل مع الفئات الهشة و التنسيق بين جميع القطاعات الوزارية والمجتمع المدني و المنظمات الأوروبية من أجل التكوين والوصول لصفر عنف ضد المرأة .
وفي هذا الإطار تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى إطلاق برنامج مكثف من اجل تعزيز قدرات الإطارات من اجل القضاء على الأشكال النمطية وتغيير الدهنيات و تحسين التعامل مع الفئات الهشة والمرأة بصفة خاصة.
كما أكدت أن المديرية العامة للأمن الوطني ستقوم بانجاز دليل للخدمات الموجهة للمرأة في كافة المجالات سواء في الجانب الديني و الصحي أو في إعلامهن بمراكز الإيواء للتكفل بالنساء المعنفات إلى جانب احتواءه على الجانب القانوني من حيث إيداع الشكوى أو الدعوى القانونية.
من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي ان هيئته سجلت 10 الاف حالة سوء معاملة للأطفال خلال السنوات الاخيرة و من بينها يوجد 2000 الى 3000 حالة تتعلق بالاعتداءات الجنسية مشيرا الى ان 80 بالمائة منها سجلت على مستوى العائلة.
و أبرز في هذا الصدد الى انه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الحكومة و الترسانة القانونية التي وضعت في هذا المجال الا ان العنف واقع مشيرا الى العنف اللفظي بل و حتى الحديث بصوت مرتفع في الشارع الذي ينتج صور نمطية جديدة للعنف.
كما اشار السيد خياطي الى حقوق الطفل في الصحة و التعليم داعيا الى ضرورة اعادة النظر في ظاهرة التسرب المدرسي للأطفال دون 16 سنة .