تسجيل وفاة 89 شخصا جراء الاختناق والتسمم بالغاز منذ مطلع 2018

بلغ عدد الوفيات بسبب الاختناق والتسمم بالغاز المحترق 89 حالة منذ مطلع السنة الجارية، حسبما أشار إليه المدير الفرعي للإحصاء و الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور، داعيا المواطنين إلى التحلي بالحيطة و الحذر في هذا الخصوص.
و أوضح السيد عاشور خلال ندوة صحفية بمناسبة اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال أجهزة التدفئة خلال فصل الشتاء أنه تم تسجيل 2928 حالة اختناق و تسمم في سنة 2017 نتيجة استنشاق الغازات المحترقة و أحادي أكسيد الكربون (تم إنقاذهم).
وأعلن ذات المسؤول، أن الحملة ستستمر طيلة فصل الشتاء من خلال الأبواب المفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية و قافلات الوقاية والتحسيس مشددا على ضرورة “انخراط” المواطنين و الجمعيات في هذا المسعى و تقربهم من مصالح الحماية المدنية.
وأبرز في هذا الصدد مخاطر أحادي أكسيد الكربون داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة و صيانة أجهزة التدفئة من طرف عمال مختصين مع السهر على صلاحية المداخن للسماح بالتخلص من الدخان خارج المسكن.
كما أوصى العقيد عاشور باقتناء تجهيزات مطابقة لمعايير السلامة و عدم استعمال مدافئ مخصصة لورشات البناء التي تفتقر لأدنى معايير السلامة و أن يقوموا بتنظيف مخارج النار للتجهيزات المطبخية دوريا.
وأشار في هذا السياق إلى المخاطر التي يمكن أن تحدثها المدافئ المستعملة، داعيا المواطنين إلى التأكد من صلاحيتها قبل استعمالها.
ويؤكد العقيد عاشور، بشكل خاص، على المخاطر التي يمكن أن تسببها الأجهزة المستعملة خلال الموسم الشتوي السابق والتي أعيد تنصيبها من جديد، داعيا المواطنين إلى التحقق من حالتها قبل استخدامها مجددا.
وأطلق نداء خاص للمستفيدين الجدد من السكنات الذين عندما يعمدون إلى إجراء أشغال الترميم يتسببون في إحداث ضرر لوسائل التهوية المؤمنة التي يجدونها في بادئ الامر بسكناتهم.
وأكد من جانبه، مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة، سامي قولي، الذي نشط مناصفة هذا اللقاء، أن “كل أجهزة التدفئة المستوردة تُراقب بشكل منتظم وأن المنتوجات غير المطابقة لقواعد الأمان يمنع دخولها”.
كما أفاد في هذا الصدد أن مصالح الوزارة “تتابع” المنتجين المحليين لهذا النوع من الأجهزة، مضيفا أن عدد الأجهزة قد انخفض، منذ سنة 2014 التي شهدت إحصاء 30.000 جهاز غير مطابق لقواعد الأمان، ليصل إلى 100 جهاز فقط.
و دعا بدوره أيضا المواطنين إلى التأكيد على حقوقهم في مجال أمان أجهزة التدفئة، ومنها حقهم في الحصول على شهادات الضمان والمطابقة المتعلقة الأجهزة، مذكرا أنه هذا الأمر “لضمان سلامتهم”.