استهلاك الخمور و المخدرات هو سبب 81 بالمائة من حالات حوادث المرور

يعود سبب 81 بالمائة من حالات حوادث المرور يعود سببها استهلاك سائق المركبة للخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة، و ذلك حسب ما كشف عنه الملازم الأول بالمديرية العامة للدرك الوطني يوسف دحماني يوم الاثنين، وفق ما كشفته أجهزة الفحص الحديثة المستعملة من طرف للدرك الوطني.
وأوضح الملازم الأول للدرك الوطني خلال ” ملتقى وطني حول الإدمان والعنف” نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها أن استعمال الأجهزة الحديثة للفحص على المخدرات المستعملة من طرف الدرك الوطني، كشفت أن 81 بالمائة حوادث المرور يعود سببها استهلاك سائق المركبة للمواد المخدرة، مشيرا إلى أن الجهاز المستعمل سابقا كان يسمح بقياس نسبة الكحول في الدم دون غيره من هذه المواد.
و أبرز ممثل الدرك الوطني أن حوادث المرور هي الحالة الوحيدة من بين حالات العنف الممكن قياسها وربطها بالمخدرات، لأن قياس نسبة المواد المخدرة في الدم يتم مباشرة بعد الحادث .
و حسب نفس المتحدث فان غالبية المخدرات التي تدخل إلى الجزائر تأتي من الحدود الغربية للبلاد وكذا من دول غرب إفريقيا، مشيرا إلى أن الجزائر تعد بلد عبور لهذه المواد التي يتم تهريب جزء منها للبلدان المجاورة و كميات يتم ترويجها داخل الوطن.
و في سياق ذي صلة أبرزت الإحصائيات المسجلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني من 2012 إلى 2017 أن كميات القنب الهندي المحجوزة من طرف قوات الأمن ” تراجعت من 56 طن في 2012 إلى 6،9 طن في 2017، مشيرا إلى أن أهم عملية حجز للقنب الهندي تم تسجيلها في سنة 2016 ويعود مصدرها لشبكة دولية في ترويج المخدرات، حيث تم فيها حجز 12 طن من القنب الهندي في عملية واحدة”.
و في المقابل أبرز ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، أن المحجوزات من المؤثرات العقلية ارتفعت إلى 672 ألف وحدة في سنة 2017 مقابل 30 وحدة محجوزة في 2013 ، مشيرا إلى أن السنة الماضية شهدت أقصى مستوى من الاستهلاك للمخدر المسمى لدى المدمنين بالصاروخ.
و للوقاية من هذه الآفة أكد مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها محمد بن حالة أن المجهودات متواصلة لمكافحة ظاهرة المتاجرة واستهلاك المخدرات من خلال تظافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كان الديوان أو السلطات الأمنية والقضائية والصحية و الاتصالي مشيرا إلى أن أول دفعة من الأطباء المختصين في علم الإدمان ستتخرج في الشهر المقبل.
و أكد أن الجزائر تولي اهتماما لمعالجة المدمنين على المخدرات، سيما من خلال مواصلة انجاز 53 مركزا للعلاج، دخل 42 منها حيز الخدمة.