على إثر القضية التي خلقت جدلا واسعا، في محاولة امرأة الانتحار داخل مجلس قضاء بتيبازة يوم الثلاثاء، فقد أمر قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة بوضع شخص متورط في هذه القضية الحبس المؤقت فيما استفاد اثنين آخرين من الرقابة القضائية، حسب ما أوردته اليوم الخميس وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح أمن ولاية تيبازة.
و يتعلق الأمر بشقيق المرأة البالغ من العمر 49 سنة، التي حاولت الانتحار يوم الثلاثاء الماضي داخل قاعة الجلسات بمجلس قضاء تيبازة عقب إدانة الغرفة الجزائية ثلاثة من أبنائها في قضية المتاجرة بالمخدرات حيث وجهت له المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة تهمة “السب متبوع بالتهديد مع جنحة مساعدة شخص على محاولة الانتحار”، حسب المصادر مبرزة أنه منحها الكبريت لإضرام النار في جسدها.
كما أمر قاضي التحقيق في جلسة سماع دامت إلى غاية ساعة متأخرة من سهرة أمس، بوضع شخصين اثنين تحت الرقابة القضائية بتهمة “السب و الشتم و إزعاج سلطة قضائية في تأدية مهامها”.
و تخضع المرأة التي حاولت الانتحار حاليا للعلاج بالمستشفى المتخصص في الحروق بالدويرة بالجزائر العاصمة حيث أنقذ حياتها ضابط شرطة من موت محقق عندما تدخل مستعملا معطفه ما ساهم في إخماد اللهيب إلا أنها تعرضت لحروق من الدرجة الثالثة.
و تسببت الواقعة يومها في تعليق جلسات المحاكمة بمجلس قضاء تيبازة في الفترة الصباحية قبل أن تستأنف ظهر نفس اليوم بعد عودة الهدوء و توفر إطار العمل الملائم.
و كانت المحكمة الابتدائية لحجوط قد أدانت المتهمين الثلاثة بـ 10 سنوات سجنا نافذا فيما خفضت الغرفة الجزائية العقوبة إلى ثلاث سنوات لمتورطين اثنين و أيدت حكم 10 سنوات للمتهم الرئيسي.
وتعودة الحادثة بسكب المرأة البالغة من العمر 50 سنة مادة سائلة كانت بقارورة ماء صغيرة خبأتها بإحكام داخل ثيابها -على جسدها فيما استعانت بشخص متواطئ معها منحها الكبريت لإشعال النار.