إطلاق قاعدة البيانات (أمان) الخاصة بالنساء المعنفات واللواتي يعشن في وضع صعب

تم إطلاق قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف بهدف ضمان “تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات” هذه الفئة من النساء، يوم الإثنين، من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر العاصمة.
و أوضحت وزيرة القطاع لدى اشرافها على فعاليات ورشة حول قاعدة البيانات الخاصة بالنساء المعنفات واللواتي يعشن في وضع صعب والمعروفة باسم (أمان) ان هذا المشروع “الذي تم اطلاقه أنجز بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبتمويل من بلجيكا ” يدخل في اطار عصرنة و رقمنة قطاع التضامن الوطني وجمع البيانات الخاصة بهذه الفئة بغرض “تسهيل استغلال المعطيات وضمان تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات النساء ضحايا العنف”.
وتعتمد هذه القاعدة -حسب الوزيرة- على تصنيفات وتعريفات موحدة لحالات العنف من خلال نموذج استبيان، وتتمتع القاعدة “بالخصوصية والسرية اللازمة احتراما للحياة الخاصة” للحالات التي يتم تسجيلها.
وأكدت ان هذه القاعدة تضاف لما تم إنجازه في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والذي تجسد في محاور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف التي اطلقت في أكتوبر 2007 وتسهر عليها لجنة وطنية قطاعية مكونة من عدة دوائر وزارية وهيئات وطنية وفعاليات المجتمع المدني وتم توسيعها في 2017 ، مشيرة الى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ضمان الأمن والحماية وكذا التكفل “المناسب” باشكالية العنف وحماية شرعية و مساعدة قانونية لضحايا العنف.
كما تهدف هذه الاستراتيجية تضيف الوزيرة، الى ” تجنيد تضامن محلي ووطني مع ضحايا العنف واثارة الرأي العام وكذا تجنيد كل مؤسسات المجتمع ووسائل الاعلام لمحاربة العنف ضد النساء بالاضافة الى ضمان تأهيل النساء ضحايا العنف وإعادة ادماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
و بهذه المناسبة ذكرت الوزيرة بمختلف التدابير التي اتخذتها الجزائر لحماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن من خلال مراكز الايواء والمرافقة وإعادة الادماج والتكفل النفسي والتوجيه من قبل خلايا الاصغاء لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات بالإضافة الى وضع رقم أخضر، وذكرت في هذا السياق بتعزيز الجزائر للأليات الرامية لحماية الأسرة من “التشتت وصون كرامة المرأة” المطلقة الحاضنة للأطفال من خلال انشاء صندوق النفقة في يناير 2015 .
و لمكافحة العنف في وسط النساء، حسب الوزيرة، تم ادراج مقياس الاستماع والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن ضمن المسار التكويني لطلبة المراكز الوطنية لتكوين الموظفين المتخصصين في المهن الاجتماعية وهي “سابقة أولى في الوطن العربي”.
وأقرت الوزيرة أنه “رغم الإنجازات الإيجابية المحققة” في هذا المجال الى أن “الجهود المبذولة تبقى غير مكتملة دون مرجعية إحصائية توفر بيانات ومؤشرات موثوقة يمكن الاعتماد عليها لدراسة الوضع ومعرفة البعد الحقيقي لظاهرة العنف”.
و في تصريح للصحافة على هامش الورشة كشفت الوزيرة أن الأرقام الخاصة بالنساء ضحايا العنف “لا تعكس الحجم الحقيقي” لهذه الظاهرة خاصة و أن “الكثير من الضحايا يلتزمن الصمت بسبب الأعراف وتقاليد المجتمع” مؤكدة ان العنف لا يطال فقط النساء من ذوي المستوى التعليمي “المحدود والعاطلات عن العمل بل هناك ضحايا في صفوف الإطارات والمتمكنات اقتصاديا”.
و أشارت الى ان المراكز المختصة في مرافقة النساء ضحايا العنف أو اللواتي يعشن في وضع صعب “أحصت أكثر من ألف امرأة ” تعرضت للعنف.
من جهة أخرى، أشادت منسقة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرٍأة والمساواة بين الجنسين ايمان حايف ،باطلاق هذه القاعدة التي تسمح “باحصاء النساء ضحايا العنف والتكفل بهن” مضيفة أنه بفضل هذه القاعدة ” سيتمكن مختلف الفاعلين من التعرف على مختلف العوامل التي تؤدي الى العنف ضد المرأة ومن ثم مكافحتها”.