تم تسجيل أزيد من ألف قضية عالجها المركز خلال سنة 2017 تتعلق بمختلف الجرائم الإلكترونية، منها 100 قضية راح ضحيتها أطفال ومراهقون، فيما بلغت القضايا الاقتصادية 20 قضية، و ذلك حسبما كشف عنه رئيس مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بالدرك الوطني، العقيد جمال بن رجم، اليوم الأربعاء.
وقال بن رجم، اليوم، خلال نزوله ضيفا على أمواج قناة الإذاعة الوطنية الأولى، أن بعض الأولياء لا يشعرون بالخطر الكبير الذي يحدق بأبنائهم في العالم الافتراضي، ولهذا أصبح من الضروري مراقبة الأطفال ومرافقتهم في كل شيء من كلمة السر ومعرفة أصدقائهم على الفضاء الافتراضي والمواقع التي يزورونها، مشيرا إلى أن قيادة الدرك الوطني أنشأت مؤخرا مكتب خاص لحماية الأحداث عبر الأنترنت.
وعن طبيعة باقي الجرائم الإلكترونية المسجلة خلال السنة الماضية، أوضح المتحدث أن المركز سجل نسبة كبيرة من الجرائم المتعلقة بالمساس بالأشخاص كالسب والشتم والتشهير، تلتها الماسة بالمعطيات الآلية والتعدي على مختلف المنظومات المعلوماتية، وقضايا أخرى اقتصادية كالنصب والاحتيال والمساس بالممتلكات والتي بلغ عددها 20 قضية.
و أشار المتحدث إلى أن مسرح الجريمة تغير اليوم من مسرح تقليدي إلى آخر افتراضي، ما استوجب على قيادة الدرك الوطني مجابهة هذه التغيرات التي فرضت عليها، موضحا أنه من أولويات مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بالدرك الوطني هو حماية الأطفال والمراهقين من الاستعمالات السيئة للأنترنت، وكذا حماية المبادلات الإلكترونية التي هي قيد التطوير في الجزائر والتي ستعوض جميع المبادلات التقليدية الأخرى، متوقعا ارتفاع هذا النوع من الجرائم خلال السنوات المقبلة بعد تعميم التجارة الإلكترونية.