على خلفية تورط أربعة موظفين بالخزينة العمومية في قضية اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات إدارية، استعمال محررات إدارية مزورة والإهمال، المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، حيث قدر المبلغ المالي المختلس بنحو مليار سنتيم بالتواطؤ مع أحد المقاولين الذي استفاد من إعفاءات جبائية معتبرة، فقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم، يوم السبت، بإيداعهم الحبس.
و كانت قد تمكنت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بمستغانم، من فك خيوط قضية اختلاس حوالي مليار سنتيم من الخزينة العمومية لولاية مستغانم في سياق التحقيقات القضائية التي باشرتها ذات المصلحة، مباشرة بعد تلقيها الضوء الأخضر من قبل النيابة العامة، إذ تم التحقيق مع 9 أشخاص ممن حامت حولهم شكوك بشأن ضلوعهم في القضية، الأمر الذي مكن الفرقة المالية والاقتصادية من كشف ملابسات القضية وتحديد المتورطين الفعليين.
وأفاد بيان خلية الإعلام والاتصال لدى المديرية الولائية، أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام أحد الموظفين على مستوى الخزينة العمومية بتزوير في مدونة رسمية؛ من خلال تعمده إحداث تغييرات في اسم مقاول لإعفائه من الاقتطاعات المالية الخاصة بالتحصيل الجبائي لفائدة الخزينة، علما أن هذه العملية تسبق حصول المقاول على مستحقاته، إذ تكبدت الخزينة جراء هذه العملية المشبوهة خسائر بنحو مليار سنتيم.