على خلفية الشبهات التي لاحت في الأفق حول المتاجرة في المواليد الذين تضعهم الأمهات العازبات، على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، فإن مصالح الأمن لولاية سيدي بلعباس، باشرت التحقيقات، و حسب مصادر إعلامية فإن هذه التحقيقات
تكون قد كشفت أن خمسة مواليد لم تعرف هوية الأشخاص الذين منحوا لهم، بعدما تخلت عنهم أمهاتهم بالمؤسسة.
و حسب الشروق التي أوردت الخبر، فإن التحقيقات الأمنية التي شرع فيها مؤخرا، على خلفية إقدام أم عازبة على منح مولودها لإحدى العائلات بطريقة مشبوهة، بتواطؤ مع إحدى العاملات بالمؤسسة، والذي تم استرجاعه ووضعه بدار الطفولة المسعفة، استدعت سماع أقوال العديد من العمال والعاملات بمؤسسة أمراض النساء والتوليد، بعدما وقف المحققون خلال تفقدهم للسجلات الخاصة بالمواليد الجدد، الممتدة من سنة 2013 إلى يومنا هذا، عند شبهات حول هوية الأشخاص الذين منح لهم المواليد مجهولو النسب، وآخرون لم تعرف الوجهة التي أخذوها.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الشبهات حامت حول أربعة مواليد سنة 2013 لم تعرف وجهتهم، علما أنه يفترض أن يوضعوا بدار الطفولة المسعفة، بعد إتمام جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا المجال، بينما مولود آخر كانت قد وضعته والدته التي تنحدر من ولاية البيض، بتاريخ شهر أكتوبر من سنة 2016، ليكتشف المحققون أنه تم مسح اسمها من سجل المواليد وتعويضه باسم رجل آخر، لا تزال التحريات متواصلة لتحديد هويته.
بالموازاة مع ذلك، كانت مصادر مطلعة، قد كشفت أن عدد المواليد الجدد من مجهولي النسب الذين يوضعون بدار الطفولة المسعفة، تراجع كثيرا منذ سنة 2013، فبعدما كان يصل إلى غاية 95 مولودا في السنة، أصبح لا يزيد عن 15 مولودا بعد ذلك، علما أن مستشفى التوليد بسيدي بلعباس يستقبل المريضات من مختلف ولايات الغرب الجزائري، وهي الأرقام التي ظلت تثير التساؤلات.
وأكدت نفس المصادر، أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة وبإشراف إطارات سامية بالأمن الولائي، قد تطيح بعديد الأطراف بالمؤسسة الاستشفائية حتى المسؤولين منهم، لاسيما أن فرضية وقوف شبكة مختصة في المتاجرة بالرضع وراء هذه القضية، تبقى مطروحة بشدة.