الرفع من تسعيرة المياه الصالحة للشرب يهدد جيوب المواطنين مستقبلا

خلال منتدى المجاهد، الذي تم تنظيمه يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن الرفع من تسعيرة المياه الصالحة للشرب غير وارد في الوقت الحالي الا أنه غير مستبعد في المستقبل.
و أوضح الوزير، أنه “يجب على المواطن أن يعرف بأن سعر الماء الشروب مدعم من الدولة لكي يباع بسعر رمزي يقدر ب20 دج/م3 حاليا في حين أن الكلفة الحقيقية حسب تقدير الجزائرية للمياه هي 60 دج”.
و في معرض تطرقه لمشكل تسرب المياه و عمليات الربط غير القانونية بشبكة المياه، أشار السيد نسيب إلى أن النسبة الوطنية لتسربات المياه بلغت 32 % ، مضيفا أن وزارته تعمل على التقليص من هذه النسبة إلى 20 % في أفاق 2020.
و أكد في هذا الصدد على ضرورة تخفيض اجال اصلاح تسربات المياه موضحا ان مثل هذه العملية تتم احيانا في ظرف ثلاثة ايام في حين تشير المقاييس الى 24 ساعة.
كما اوضح السيد نسيبـ، أن المشكل يندرج في اطار التسيير الذي يجب تكييفه مع التكنولوجيات الجديدة من اجل ترشيد الاستهلاك و تفادي التبذير.
وعن سؤال حول عمليات الربط غير القانوني في شبكة المياه اشار الوزير الى تسجيل 8230 حالة بين يناير 2017 و نهاية اكتوبر من بينها 2700 حالة احيلت على العدالة مضيفا ان هذا الاجراء قد سمح للقطاع باسترجاع 850000 م3. اما بخصوص تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب اوضح انه سيتم استلام تسعة (9) مشاريع قبل نهاية 2017 و التي ستسمح بتزويد حوالي 4 ملايين نسمة فيما سيتم تخفيض تسربات المياه على مستوى 17 مدينة بفضل عمليات اعادة اصلاح الشبكات.
كما ذكر بأن الحكومة ستخصص غلافا ماليا يقدر بـ100 مليار دج في سنة 2018 في اطار البرامج البلدية للتنمية و أن الاولوية الاساسية تكمن في اعطاء دفع للتجديد الريفي من خلال سلسلة من المشاريع التي ستطلق سيما في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
و تابع السيد نسيب قوله ان “هذا الغلاف المالي المقدر ب100 مليار دج يعد اكبر بثلاث مرات من تلك التي خصصت في السنوات السابقة” موضحا ان وزارته قد شرعت في التحضيرات من اجل التكفل ب22 ولاية من الوطن تعاني اضطرابات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
و اعتبر الوزير أنه “ليس هناك ازمة في مجال المياه الصالحة للشرب في الجزائر لكن يمكننا الحديث عن اضطرابات في التزود بالمياه الشروب”.
اما فيما يخص نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني فقد اكد السيد نسيب انها تقدر حاليا ب50 % واصفا هذه النسبة “بالمعتبرة” و يمكنها جعل الجزائر بمنأى عن ازمة مائية.
كما أكد أن القطاع سيتعزز قبل نهاية السنة الجارية بمنشآت هامة على غرار خمسة سدود بطاقة 250 مليون متر مكعب بولايات معسكر و المدية و مسيلة و الاغواط و تبسة.
و يتعلق الامر أيضا باستلام مشروع تحويل المياه بين إيغيل امدة (بجاية) و مهوان (سطيف) و تحويل المياه بين سد بوسيابة (جيجل) و بني هارون (ميلة) بطاقة 199 مليون م3/سنويا و استكمال مشروع التزويد بمياه البحر المحلاة لفائدة بلديات معسكر و السيق و المحمدية انطلاقا من مشروع تحويل المياه بين مستغانم و ارزيو- وهران.
و تابع قوله أن مشروع تحويل المياه من ولاية غليزان نحو 30 بلدية سيتم استلامه في نهاية 2017 و الذي من شانه تعزيز عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة 650000 نسمة.
أما في مجال التطهير الصحي فقد اشار السيد نسيب الى انجاز 21 مشروعا من بينها 8 محطات لمعالجة المياه المستعملة بطاقة 216.900 م3/في اليوم و التي سيتم استلامها بكل من اليزي و باتنة و تيبازة و معسكر و البليدة و و تبسة و بسكرة.
و فيما يخص السقي الفلاحي اكد الوزير انه سيتم انشاء 6 مساحات كبرى مسقية تبلغ مساحتها 26000 هكتار في مناطق كل من اولاد حملة (ام البواقي) و القصب (مسيلة) و أعريب (البويرة) و الهبرة (معسكر) و بني سليمان (المدية) و الشمرة (باتنة).
و أضاف السيد نسيب ان البرامج التي تم انجازها منذ سنة 2000 قد سمحت بزيادة قدرة تجنيد المياه السطحية من خلال انشاء 32 سدا جديدا و 44 سدا جديدا مدمجا و 5 تحويلات كبرى و 11 محطة لتحلية مياه البحر و 152 محطة لمعالجة المياه المستعملة.
ومن جهة اخرى أوضح أنه تم اطلاق مشاريع ترمي إلى إنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر بسعة 300.000 متر مكعب/اليوم لكل واحدة بمنطقة الشط بولاية الطارف و زرالدة بولاية الجزائر على ان يتم استلامها بعد ثلاث سنوات من الآن.
و أوضح أنه سيتم إنجاز المحطتين وفق منهج “BOT” (بناء-استغلال و تحويل) تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقةئ فرع مجمعي سوناطراك و سونلغاز.
للتذكير يتضمن برنامج تحلية مياه البحر الذي أطلق سنة 2003 إنجاز 13 محطة بسعة إجمالية تقدر ب 31ر2 مليون متر مكعب/اليومي ما يمثل نحو 850 مليون متر مكعب/السنة لتغطية حاجيات 8 ملايين نسمة من السكان.
و إلى يومنا هذا تمّ إنجاز عشر محطات بسعة 1ر2 مليون متر مكعب/اليومئ أي حجم يقدّر ب 770 مليون متر مكعب/السنةئ ما يمثل 17 بالمائة من الانتاج الوطني للماء الشروب.
و أكد الوزير أن الاولوية التي اعطتها الحكومة لقطاع الموارد المائية من خلال رفع التجميد عن العديد من المشاريع سيسمح بتجسيد العديد من المشاريع الاستراتيجية لتعزيز مستوى التموين بالمياه عبر الوطن على غرار تحويل المياه من الجنوب إلى الهضاب العليا في إطار برنامج يتضمن 10 مشاريع تحويلات في إطار سياسة تهيئة الإقليم.
ويتعلق الأمر باستلام مشروع تحويل المياه من منطقة الأغواط إلى ولاية الجلفة بسعة 4 متر مكعب/الثانية و من عين وسارة إلى تيارت و من بوسعادة إلى عاصمة ولاية المسيلة.
و بخصوص ديون الجزائرية للمياه أكد الوزير انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون بقيمة 46 مليار دينار.
و من جهة أخرى اوضح الوزير أن قطاعه يسعى لضمان استقلالية التموين بالماء لمركب الحديد والصلب للحجار من خلال الموارد المائية غير التقليدية موضحا ان هناك عملية جارية لتحسين النوعية الفزيائية والكيماوية للمياه المعالجة لتكييفها مع متطلبات انتاج مركب الحجار.