تخصيص أكثر من 6000 منصب لتدعيم مجال تعليم و إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة

من المنتظر أن يستفيد قطاع التضامن الوطني من إجراءات “استعجالية” تتمثل في تخصيص أزيد من 6000 منصب لتدعيم مجال تعليم و إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، و ذلك حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان صادر عن وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.
و أوضح ذات البيان أنه و في إطار قبوله لطلب تقدم به قطاع التضامن الوطني، و نظرا للعناية “الخاصة” التي يوليها لهذه الفئة، أقر الوزير الأول إجراءات “استعجالية” تمثلت في “الترخيص بتخصيص حصة من المناصب في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تقدر بـ 3428 منصبا، لتدعيم هيئات التربية والتعليم بالمؤسسات المتخصصة و الأقسام الخاصة”.
و يضاف إلى ذلك “رفع التجميد عن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي وتخصيص حصة تقدر بـ 2928 منصبا، لفائدة المستخدمين الذين سيؤدون مهام مساعدي الحياة اليومية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة”، يضيف المصدر ذاته.
ويأتي هذا القرار “الهام” المتخذ من قبل الوزير الأول “تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة” مما سيسمح للمؤسسات المتخصصة بـ”أداء مهامها التربوية في أحسن الظروف، كما سيسهل من فتح المزيد من الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية و يدعم مساعي القطاع للقضاء على قوائم الانتظار”.