موسم الاصطياف 2017 : تسخير 5000 دركي لتأمين شواطئ العاصمة

في إطار المخطط الاستثنائي التي سطرته المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر العاصمة، فقد تم تسخير 5000 دركي لتأمين 33 شاطئ لذات الولاية بمناسبة موسم الاصطياف 2017 ، حسبما أفادت به اليوم الاثنين الملازم الأول التابع لهذه المجموعة سعاد أونيس المكلفة بخلية الاتصال و العلاقات العامة.
و قالت المكلفة بالاتصال و العلاقات العامة بالمجموعة الملازم الأول أونيس في تصريح للصحافة بمناسبة خرجة ميدانية على مستوى شواطئ خلوفي 1 و 2 و ديكا بلاج، و كذا على مستوى سدي الرغاية و زرالدة أنه” تم تسخير 5000 دركي لتأمين 33 شاطئ بولاية الجزائر و كذا جميع مواقع الراحة و الاستجمام التي يتوافد إليها العاصميون و لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموسم”.
و أشارت في ذات السياق إلى أن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر قامت “بوضع تشكيلات ثابتة و متحركة للدرك الوطني مدعمة بفصائل الأمن و التدخل و كذا فرق السينو تقنية في الأماكن التي تعرف توافدا كثيفا للمواطنين سواء كانت شواطئ أو مواقع للراحة و للاستجمام” تبرز المسؤولة .
و لفتت أن” درك العاصمة لم يغفل عن الأماكن التي يتردد عليها المنحرفون عادة كالشواطئ غير المحروسة حيث خصص لها وحدات من أجل مراقبتها بصفة مستمرة.
و أضافت أن وحدات الدرك الوطني تسهر كذلك على التطبيق الصارم للتنظيمات المتعلقة باستعمال مختلف القوارب البحرية سواء كانت شراعية أو ذات محرك و هي “ممنوعة من الاقتراب من أماكن السباحة”.
و أضافت في سياق متصل أن الدرك الوطني لولاية الجزائر يدأب منذ بداية موسم الاصطياف على القيام بحملات تحسيسية و توعوية اتجاه المصطافين تحت شعار “الدرك يرافقكم من أجل عطلة بدون حوادث” بهدف تأمين شبكة الطرقات و حماية مستعملي الطريق نظرا للكثافة المرورية التي تعرفها هذه الفترة.
و تقوم فرقة الأحداث للدرك الوطني لولاية الجزائر من جهتها بحملات تحسيسية أخرى موجهة للأطفال المتواجدين في المخيمات الصيفية ضد أضرار المخدرات و الإدمان على الانترنت و العنف و غيرها من الآفات الاجتماعية-تقول الملازم الأول أونيس.
أما في مجال البيئة و الصحة العمومية فإن خلية الدرك المكلفة بهذا الملف تقوم برفع المخالفات المتعلقة بنظافة المحيط و خاصة على مستوى الشواطئ لتبليغ الجهات الإدارية المختصة- تقول المتحدثة مشيرة الى أن ذات الخلية تعمل على لفت انتباه السلطات الادارية المختصة حول النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك و الانعكاسات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة و سلامة المواطن و هذا بالردع و الأخطار الفوري عن كل نشاط يمارس في هذا الميدان خارج الشروط و المعايير المحددة من طرف التنظيم الساري المفعول.