في الجزائر ضرب القضاء بالثقيل في جميع جلسات محاكمات كارتيلات المضاربة غير المشروعة في الموز والبطاطا واللحوم وقوت الجزائريين بشكل عام.
حيث وصلت أحكامها بعد المثول الفوري إلى 15 سنة حبسا نافذا في حق المتورطين طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وفي تعليمات أعطاها وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مختلف الجهات القضائية أمر فيها بنسف كل من يحاول التلاعب بـ”قوت الجزائريين” وفرض عقوبات مشددة عليها بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة.
