اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 37 تعديلًا على مشروع القانون المعدل للقانون رقم 01-19 الخاص بتسيير النفايات بهدف تعزيز حماية البيئة وصحة المواطنين.
ومن أبرز التعديلات تشديد العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامات تصل إلى 1.2 مليون دينار لكل من يتعمد استخدام أغلفة غذائية معاد تدويرها تضر بالمستهلكين إضافة إلى قصر دور مؤسسات الردم التقني على الفرز والمعالجة فقط تفاديا للتلاعب المالي وضمانا للشفافية في إدارة الموارد وتضمنت التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل تعديل نص المادة 58 التي تشير إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها النفايات الخطرة على صحة الإنسان حيث أكد النواب على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الدولة لمعالجة هذا التحدي حيث أوصوا بتخصيص أغلفة مالية معتبرة لضمان التعامل الفعال مع هذا النوع من النفايات.
