نظمت النقابات في قطاع التربية وقفة تضامنية يوم أمس الثلاثاء أمام مقر مديرية التربية طالبوا التحري في قضية الأستاذة لمريني حليمة والتي كانت تدرس بإبتدائية بقرية أولاد عبيد الله بالجلفة، والتي صدر بحقها قرار جنائي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 220 مليون سنتيم ، نتيجة ضربها في الـ20 جانفي 2015 لتلميذ صالحي عبد الحميد وعمره 11 سنة من مواليد 16 / 02 / 2006 يدرس عندها بالقسم. وقد تم اعتبار قضيتها كجناية الضرب والجرح العمد، رغم أن المعنية نفت عبر كافة أطوار التحقيق قيامها بضرب التلميذ و التسبب له في عاهة. وطالب المتظاهرين الإفراج عن المعلمة التي هي أم لـ 3 أطفال صغار، و حفظ حقوق المدرس، خصوصا وأن القضية قد وصلت حد سجن معلمة لم يكن في نيتها الإضرار بالتلميذ، وتعد هذه القضية سابقة في تاريخ التعليم بالجزائر.
وتعود القضية إلى 20 جانفي 2015 في الفترة الصباحية، حين طلبت المعلمة حليمة من تلاميذ قسمها جمع كراريس الأقسام و تقديمها لها إلا أن عبد الحميد لم يسمع لمعلمته، فوضع كراس القسم في محفظته فسألته أين كراسك ووجدته في المحفظة فضربته ضربة خفيفة بيدها التي كان بها خاتم، فشعر عبد الحميد بسائل يتساقط من عينه أشعر بها المعلمة و هم خارجون بعد أن دق الجرس، فلم تبال و عاد للبيت و اشتكى لأمه فسارعت للمؤسسة و لم تجد المعلمة ونصحها الحارس بعدما أن حارت ماذا تفعل لابنها أن تذهب لطبيب للإطمئنان عن حاله و في طريق العودة إلتقت بزوجها و قصت علي الحادثة، فأخذ الأب إبنه مسرعاً لمستشفى الصداقة كوبا الجزائر وفي المستشفى تم فحص الولد و أعلن الأطباء أنه يجب الإستعجال بعملية جراحية لعينه في ذات اليوم لإنقاذ العين ولكن وقع مالم يكن بالحسبان فقد حددت الخبرات الطبية الأربعة والتي أسفرت على نفس النتائج و هي : ((عدم إبصار الضحية بعينه اليمنى راجع لإصابة خارجية كتعرضه للضرب بيد في إصبعها خاتم أو ظفر طويل و أن حالته تشكل عاهة مستديمة و لا يمكن إسترجع بصره. ))
