حملة تحسيسية يقودها الدرك للتوعية بعدم قانونية ملصقات “مسافة الأمان”

على خلفية الانتشار غير المسبوق للملصقات غير القانونية التي توضع في مؤخرة المركبات، التي تحدد مسافة الأمان بـ 35 مترا، فقد أطلق عناصر الدرك الوطني لولاية بجاية، يوم أمس الخميس، حملة تحسيسية بعدم قانونية هذه الملصقات، التي انتشرت كالنار في الهشيم، و روجها مجهولون ربحوا أموالا طائلة، و لم يكتفوا بهذه الإشاعة فقط، بل تمت إضافة كلمة “القانونية” رغم مخالفة ذلك للتنظيم المعمول به في مجال السلامة المرورية، حيث يمنع القانون في هذا الصدد أي إشارة أو إنارة مخالفة للتنظيم، ويعرض صاحب المركبة للعقوبة.
ومست هذه الحملة في يومها الأول الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف، حيث تم إزالة هذه الملصقات من المركبات. وأكد العديد من السائقين أنهم قد وضعوا هذه اللافتة بعد رواج شائعات تفيد بتعرضهم إلى غرامة مالية في حالة عدم وضعها، وهي الإشاعات التي نفتها مصالح الأمن، التي أكدت في هذا الصدد أن هذه الملصقات غير قانونية، مع العلم أن مسافة الأمان تختلف باختلاف سرعة المركبة فكلما زادت سرعة المركبة اتسعت مسافة الأمان.
ويرجع ترويج هذه الفكرة إلى هدف تجاري بحت، حيث راج في أوساط السائقين أن عدم إلصاق هذه اللافتة يعرض السائق إلى غرامة مالية من طرف رجال الأمن والدرك الوطني، وهو ما جعل الإقبال على اقتناء هذه اللافتة جد كبير بعدما صدق الكثير من السائقين هذه الإشاعة في الوقت الذي يغرم القانون من يقوم بتثبيتها على مركبته وهو ما يجهله هؤلاء، قبل أن تتدخل مصالح الأمن للوقوف في وجه تفشي هذه الظاهرة ومحاربتها بالطرق القانونية وبتطبيق القانون والقضاء عليها، بعدما توسع انتشارها عبر كامل تراب الولاية على غرار باقي ولايات الوطن، لما تشكله من خطر كبير على مستعملي الطرق والمركبات وذلك بتغليط السائقين.