توقيف برلماني سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني متهم بالتجسس لصالح جهات خارجية

أوقفت المصالح الأمنية البرلماني السابق في المجلس الشعبي الوطني (2002/2007) عن حزب جبهة التحرير الوطني، المدان على خلفية تهمة التجسس لصالح جهات خارجية.
و قد قام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة منذ ثلاثة أيام، بتحويل البرلماني السابق، المدعو “أحمد.ب”، للتحقيق القضائي بعد الانتهاء من سماع أقواله من طرف مصالح الضابطة القضائية، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة بالمحكمة نفسها، أمرا بإيداعه رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية للحراش، بعد تأكد تورطه في قضية تجسس لصالح المخابرات الاسبانية.
ووفقا لما نشرته الشروق اليومي على موقعا الخاص، أمس الأربعاء، وحسب المعلومات التي تملكها حول الملف، فقد تم استجواب النائب السابق عن ولاية تلمسان، من طرف قاضي التحقيق، الذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه، والوقائع المتابع بها، المتمثلة في التجسس لصالح المخابرات الاسبانية، كما أنكر علاقته بهذه الأخيرة.
وقد تلقت مصالح الأمن إبلاغ من قبل زوجة المتهم، ليتم توقيفه، يوم الاثنين الماضي، من قبل فرقة البحث والتحري، وبعد سماع المتهم، تم تسجيل أقواله في محاضر رسمية، كما سيتم استكمال بقية إجراءات التحقيق القضائي ثم إحالته للمحاكمة، في انتظار ما سيسفر عنه الملف من مستجدات خلال الأيام المقبلة، حسبما تشير إليه المعلومات المتحصل عليها.