أيدت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف إدانة رئيس سابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين مران بسنتين حبسا نافذا وقلصت عقوبة كاتب عام سابق من سنتين إلى سنة حبسا نافذا فيما برأت ستة أعضاء من نفس المجلس من تهمة التورط في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإجراءات الإدارية.
المحاكمة تمت إعادتها بعد موافقة المحكمة العليا على الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون بعد سبع سنوات من إدانتهم بسنتين حبسا نافذا للجميع رغم عدم حضور بعض المتهمين مداولة لجنة الصفقات لاقتناء جرافة بمبلغ 720 مليون سنتيم رغم أن خزينة البلدية لم يكن بها سوى 700 مليون سنتيم فقط وذلك ما دفع بهيئة المحكمة إلى مطالبة المتهمين بتبرير إقدامهم على إبرام الصفقة بعدما تم فضح أمرهم عبر رسائل مجهولة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف.
