الحكم بالإعدام على قتلة الطفل شعيبي ميلود

حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس، حوالي منتصف ليلة أمس، بعقوبة الإعدام في حق المتهمين الثلاثة بقتل الطفل شعيبي ميلود، صاحب الـ14 سنة، و الذي تم قتله أواخر شهر ديسمبر من العام 2015 بمدينة باديس بولاية سيدي بلعباس.
و المتهم الرئيسي في قضية القتل هو المدعو “ب. عبد القادر” 46 سنة، و المتهم أيضا ي مقتل الطفل الآخر المنتمي إلى نفس المدينة المرحوم غنيم محمد نجيب، 8 سنوات، والذي سبق لنفس المحكمة أن أصدرت في حقه حكما بالإعدام في شهر نوفمبر من السنة المنصرمة.
و بإصدار حكم الإعدام في حق كل من “ب.عبد القادر” 46 سنة و”د. بولنوار” 24 سنة والمتهم الثالث “م.بشير” 23 سنة، المتهمين بارتكاب جريمة القتل البشعة التي وقعت في مدينة بن باديس مع نهاية سنة 2015، تكون هذه القضية قد تم طي فصولها، بعد وذلك بعد اعتراف المتهم الأول أمام هيئة المحكمة بارتكابه للفعل المخل بالحياء على الطفل الضحية خلال مناسبتين نظير إنكار ارتكابه لجريمة القتل، فيما بدا المتهم الثاني “د.بولنوار” مترددا في تصريحاته خلال مختلف مراحل التحقيق، مع أن المتهم الثالث “م.بشير” ورطه بصفة مباشرة في الجريمة أمام هيئة المحكمة، حين راح يعترف بإقدام الثنائي معا على ارتكاب الفاحشة على الطفل، الأمر الذي سبق أن كشفته نتائج مختلف تحاليل الحمض النووي الخاصة بعدد من المتهمين والمشتبه فيهم، والتي أشرف عليها أخصائيون من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، فيما كانت محكمة الجنايات قد برّأت الأخوين “د.عبد السلام” و”د.عبد الكريم” بالنظر لغيابهما خلال الفترة التي شهدت ارتكاب الجريمة في حق الطفل شعيبي ميلود.
و يذكر أن الضحية من مواليد 27 أوت 2001، وتوارى عن الأنظار بعد صلاة المغرب من يوم السبت 26 ديسمبر 2015، قبل أن يتم العثور على جثته داخل كيس بلاستيكي غير بعيد عن مسرح الجريمة بحي “كاسطور” بمدينة بن باديس.
ليبقى السؤال مطروحا : هل بتسليط عقوبة الإعدام على المتهمين في قضايا قتل الأطفال يمكن القضاء على ظاهرة خطف و اغتصاب و قتل الأطفال التي عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق؟