حراسة أمنية مشددة خلال محاكمة 9 مشاركين في قضية تجمع العاطلين عن العمل ببسكرة

على خلفية قضية التعبئة لوقفة احتجاجية و التي أرد عدد من الشباب العاطل عن العمل تنظيمها بولاية بسكرة من جويلية المنصرم،وأحبطتها القوات الأمنية، التمست نيابة محكمة الجنح بالمجلس القضائي ببسكرة، صباح أمس الثلاثاء، تسليط عقوبة سنة نافذة وغرامة مالية بـ5 ملايين سنتيم، في حق 9 أشخاص ينحدرون من ولايات الجزائر والبيض وغليزان وبسكرة، عن تهمة التحريض على التجمهر غير المرخص، فيما تم تأجيل النطق بالحكم النهائي في القضية، إلى غاية الأسبوع المقبل، في قضية عالجتها المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، فرضتها قوات حفظ النظام داخل المجلس القضائي ومحيطه.
وتعد محاكمة المتهمين في قضية التحريض على التجمهر قضية استئناف بطلب من النيابة والمتهمين، بعد ما عالجت القضية ابتدائيا محكمة الجنح بدائرة طولقة شهر سبتمبر الماضي وقضت في حكمها بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ، وغرامة مالية بـ2 مليون سنتيم للمتهمين التسعة.
وتعود أطوار القضية للفاتح من جويلية المنصرم، حين دعت الجمعية الوطنية للبطالين بالجزائر غير المعتمدة لوقفة احتجاجية وطنية بوسط مدينة بسكرة وطالبت الشباب البطال، من كل أنحاء الوطن الالتحاق بالوقفة للتعبير عن مشكل البطالة، غير أن الوقفة أحبطت من طرف قوات الأمن والدرك وسجلت توقيف عدد من العاطلين، الذين أخلي سبيلهم في حين حرّكت الدعوى القضائية ضد من كانوا يقودون حملة التعبئة للوقفة.