قررت السلطات العمومية تجميد إنجاز 189 سوقا مغطاة وإلغاء 12 آخرا عبر التراب الوطني بسبب القيود المالية التي فرضها هبوط أسعار النفط ، حسبما كشفه لوكالة الأنباء الجزائرية مسؤولون بوزارة التجارة.
و أوضح المسؤولون أنه “تبعا لتراجع اسعار النفط، اتخذت الحكومة اجراءات لتقييد الميزانية قصد ترشيد النفقات، وفي هذا الاطار تقرر تجميد المشاريع التي لم يتم البدء فيها”.
و تمثل هذه المشاريع التي يقدر عددها ب 201 مشروعا بين مجمد وملغى نسبة 69 % من البرنامج المقرر للخماسي 2015-2019 ، و الذي يتضمن أساسا 291 سوقا مغطاة.
و يهدف هذا البرنامج الذي سخر له غلاف مالي ب10 ملايير دج كمساهمة للدولة، إلى القضاء على الأسواق غير الشرعية وفضاءات التجارة الموازية وتحسين مسارات توزيع الخضر والفواكه وخلق مناصب الشغل.
و للتذكير فإنه في غشت من 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الاسواق الفوضوية التي تتسبب في خسائر جبائية كبيرة.