الأرسيدي يعرب قلقه من التدابير التقريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017

في موقفها من التدابير التقريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017، فقد أعربت الأمانة العامة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن قلقها بشأن هذه الإجراءات و التوقعات المالية، معتبرة أن العشوائية التاريخية هي النموذج الأصلي الذي ميز ولايزال يميز التسيير الاقتصادي في بلادنا.
كما اعتبرت الأمانة العامة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن المشكل يكمن في ” أن السياسة الاقتصادية الجديدة لا وجود لها سوى في المشهد الإعلامي، فمشروع قانون المالية 2017 لا يحتوي على إرادات ونفقات الدولة للسنة المقبله بل تتعدى مخاطره إلى سنة 2019، في الواقع يرسم إستراتجية مالية على ثلاث سنوات تدعي القضاء على العجز الضخم للميزانية المالية التي تمثل هذه السنة أيضا نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و المشكلة هي أن في هذه العملية سيتم تخفيض النفقات على المعدات ورهن أي تطور مع تجميد النفقات على التشغيل، يعني ركود في الأجور وأسعار السلع والخدمات في حين تخفيض في قيمة عملة الدينار”.
و في بيان توج اجتماع أمانته العامة أمس الجمعة بالجزائر العاصمة ، اعتبر التجمع أن مراجعة آليات الاستفادة من التقاعد و تسيير الصناديق الاجتماعية أضحت “حتمية اقتصادية و اجتماعية إضافة إلى التطورات المرتبطة بتحسين معدل الحياة”.
كما أشار الحزب إلى أن هذه المراجعة ” لا يمكن حصرها في النظام العام بل تستلزم أيضا إدراج الأنظمة الخاصة و دراسة مصير العديد من المشتركين في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الإجراء و العمال الذين ينشطون في القطاع الموازي”.
وترى الأمانة العامة لهذا الحزب أن ” موقف الحكومة القاضي بدراسة مسألة اجتماعية حساسة من خلال الإعلان عن مجرد حصيلة ليس جديا و لا بناء”.
وخلال هذا الاجتماع قامت الأمانة العامة بتقييم نشاطات الحزب على ضوء قرارات المجلس الوطني الأخير و التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية.
كما سجل الحزب بـ ” ارتياح” انعقاد الجمعيات العامة للمناضلين التي نظمتها مختلف المكاتب الجهوية لتحضير استحقاقات 2017، و المتمثلة في الانتخابات التشريعية والمؤتمر العادي للحزب وأخيرا الانتخابات المحلية.