سيدخل المحامون في وقفة احتجاجية تتمثل في مقاطعة العمل القضائي يوم 15 جانفي المقبل احتجاجا على الضرائب الجديدة المفروضة على المهنة في قانون المالية للسنة الجارية وقال الاتحاد في بيان له أعقب مداولة بين النقباء أن الرسوم والضرائب الجديدة تُثقل كاهل المحامي لكونها تتضمن 19 رسم القيمة المضافة (TVA ) و26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح(IRG) و2 بالمائة الرسم المهني(TAP) بالإضافة إلى 15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي(CASNOS)…
واعتبر نص البيان أن مجمل هذه الرسوم والضرائب تتجاوز 50 بالمائة من دخل المحامي زيارة على المراجعات المستمرة والمبالغ فيها التي يتعرض لها المحامي معربًا عن امتعاض اتخاذ منظمات المحامين لعدم أخذ مقترحاته بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية ولجنة الشؤون المالية بالبرلمان خلال الإعداد مناقشة قانون المالية لعام 2020 موضحًا أنه اقترح على وزارة المالية نَظام ضريبي فعال يتمثُل في الضريبة في المنبع المعمول به في عدة دول وهو نظام يكفل العدل الضريبي فيما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الخاص بإنهاء مهام قاضيين ويتعلق الأمر بكل من بنينة درقي وأحمد زهدي وحسبما جاء في الجريدة الرسمية فإن القاضيين قد تم إنهاء مهامهما بناءً على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
