جبهة العدالة و التنمية و التكتل النقابي المستقل يصدران بيانا تحذيريا من عواقب تمرير مشروع قانون التقاعد

جمع لقاء بين المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية و التكتل النقابي المستقل المشكل من 12 نقابة اليوم الأربعاء بمقر المجلس الشعبي الوطني، من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المعروض حاليا على مستوى اللجنة المختصة لدراسته.
و على خلفية هذا الاجتماع أصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه الحكومة بسحب مشروع قانون التقاعد وفتح حوار شامل و جاد و إشراك كل الأطراف المعنية بالموضوع وخاصة النقابات المستقلة من أجل إيجاد الحلول الكفيلة ببسط الطمأنينة في أوساط العمال وتجنب اضطرابات واحتجاجات نحن في غنى عنها.
كما عبر المجتمعون عن رفضهم للطريقة غير القانونية التي تتم بها دراسة المشروع على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة والعمل والتّكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.
وختم البيان بلهجة تصعيدية قائلا: ” نحذر من عواقب تمرير هذا المشروع والمصادقة عليه من طرف البرلمان (بالطرق المعروفة) خاصة بعد عرض اللجنة لتقرير تمهيدي مجهول لم يصادق عليه أعضائها”.