رفض ترشح مجموعة النواب في حزب الأفلان بمبرر إلصاق تهم الفساد بالحزب: هل تصفية حسابات أم مراجعة الحسابات؟

هناك أخبار قادمة من داخل حزب الأفلان تفيد أن القادم الجديد الذي اعتلى الأمانة العامة للحزب جمال ولد عباس يعتزم رفض ترشح مجموعة من النواب الذين أثاروا الجدل في المجلس الشعبي ، و جعلوا جبهة التحرير الوطني عرضة للاتهامات بالفساد التصقت بكتلة الحزب طيلة الخمس سنوات الماضية.
و قد أمر رئيس الجمهورية رئيس حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بوتفليقة، الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، بإسقاط أسماء مجموعة من النواب الذين ألصقوا تهم الفساد بالحزب العتيد طيلة العهدة التشريعية السابعة.
و يخص الأمر نوابا تم ترشيحهم في قائمة خاصة سنة 2012، خلال الفترة التي تولى فيها عبد العزيز بلخادم الأمانة العامة، ثمّ عينوا في هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني قادمين من أحزاب سياسية مجهرية وآخرين كانوا نوابا في كتلة الأحرار.
و يحمل هذا القرار رسالة واضحة مفادها اتهام لعضو في المكتب السياسي لأمانة عبد العزيز بلخادم، متورط في تلقي رشوة مقابل ترشيح تلك القائمة، ووعد جمال ولد عباس بالضرب بيد من حديد تجاه هذه القضية، وقال: انتظروا ما أنا فاعل .
و بدا ولد عباس مركزا على مهمته الخاصة بمحاربة الترشيح عن طريق شراء وبيع القوائم أو ما أصبح يصطلح عليه اسم الشكارة ، هذه التسمية التي أصبحت تهمة ملتصقة بنواب حزب جبهة التحرير الوطني على وجه الخصوص، وقد ساهمت في إطلاق تسميات تهكمية على البرلمان بسبب تمثيل الأفلان لأغلبية النواب، وهو الأمر الذي انزعج منه الرئيس وأمر الأمين العام للحزب بانتقاء دقيق لأسماء المترشحين وإبعاد العديد من الأسماء التي تثير الشبهات.
كما كلف رئيس الحزب الأمين العام بتقديم قائمة الأسماء التي يتم ترشيحها على مصلحة تحريات أمنية خاصة تتولى مهمة البحث في مدى نزاهة المترشحين، وتكلف اللجنة بالبحث عن السوابق العدلية للمترشحين وكذا تعاملاتهم المالية ويشترط عدم تورطهم في أي شبهة فساد.
و تم تقسيم مهمة دراسة وإعداد قوائم الترشيحات بين رئيس الحزب والأمين العام، حيث سينتقي الرئيس أسماء إطارات من بينهم وزراء ومسؤولون سامون إن رغبوا في الترشح، بينما يدرس الأمين العام باقي القوائم الخاصة بالمناضلين القادمين من القواعد.
ورفض رئيس الحزب ترشيح وزراء ألحقوا حديثا باللجنة المركزية للحزب العتيد، لأنهم لا يمتلكون قواعد تمكنهم من الظفر بالأصوات وتحقيق نجاح الحزب في الانتخابات البرلمانية.
ليبقى السؤال عريضا: هل بهذه القرارات تسعى القيادة الجديدة لتصفية الحسابات أم لمراجعة حسابات الحزب خصوصا أنه مقبل على محطة جد مهمة و هي الانتخابات التشريعية المقبلة؟