انتشرت إشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدرها كما هو معلوم “شياتة” القايد صالح حيث تفيد هذه الإشاعة أن الدولة سوف تقوم بتأميم كل ممتلكات أفراد العصابة إبتداء من رابراب وأحمد أويحيى والجنرال توفيق وسلال وطحكوت وكونيناف ونزار وطرطاق وتواتي وعمر بن عمر داخل وخارج الوطن والقائمة مفتوحة حيث ستضم كذلك عدة وزراء ورجال أعمال.
في حين أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال إشرافه على تنصيب النائب العام بالعاصمة سيد أحمد مراد بمجلس قضاء الجزائر على تعميق التحقيقات لحصر الأموال المنهوبة مشددا على أن مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقة المذنبين لاسترجاع ما أخذوه دون وجه حق وأضاف زغماتي مهمتنا كشف الجناة وناهبي الأموال وحصر عائداتهم الإجرامية ثم حجزها وتجميدها وأكد وزير العدل أن الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج ودعا زغماتي القضاة إلى تحقيق الأهداف والغايات المسطرة للسياسة الجزائية لاسيما في المرحلة راهنة.
