مند أسابيع ونظام الجنرالات يحاول امتصاص غضب عمال الشركات التي ألقي القبض على أصحابها والذين يفوق عددهم الـ 120 ألف عامل بسبب التأخر الكبير في تسلم الأجور وحالة الغموض المتواصلة وتتجه حكومة نور الدين بدوي نحو اتخاذ قرارات جديدة بتعيين متصرفين إداريين على رأس شركات التي تواجه تحفظات بخصوص متابعات قضائية نتيجة الأفعال المرتكبة من قبل أصحابها المسؤولين عليها.
فالحكومة ستلجأ إلى تعيين متصرفيين إداريين سيشرفون على تسيير الشركات المتضررة تفاديا لغلقها بعد رحيل ملاكها لاسيما تلك التي لم يقم أصحابها بتفويض إطارات أخرى من الشركة تنوب عنهم في التوقيع على قرارات مالية وإدارية تضمن استمرار نشاط الشركة مثلما حدث مع بعض شركات الإخوة “كونيناف” التي يطالب عمالها حاليا تدخل السلطات العمومية لرفع التجميد عن أجورهم ويتواصل عمل المتصرفون الإداريون لتسيير الشركات المعنية إلى حين ما ستسفر عنه محاكمات أصحاب هذه الشركات من قرارات حيث تبقى إجراءات تأميمها بنقل ملكيتها من أرباب العمل إلى الدولة جد معقدة لا سيما وأن التهم الموجهة من طرف العدالة إلى ملاك الشركات المتضررة ثقيلة والحسم فيها يستغرق سنوات طويلة وكشفت ذات المصادر عن تلقي البنوك الوطنية لتعليمات حكومية تدعوها من خلالها إلى السهر على إعادة بعث نشاط مؤسسات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بالشركات المملوكة من طرف رجل الأعمال علي حداد و الإخوة كونيناف وحتى مصانع تركيب السيارات الأربع ورجال أعمال آخرين متورطين في قضايا فساد وفي هذا الشأن ناقشت الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركية الاقتصادية وقررت بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات الاستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب في هذا السياق كلّف الوزير الأول نور الدين بدوي كل مسؤولي القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية وتعود بالنفع على المواطنين.
