نائب برلماني عن الحزب الاشتراكي الفرنسي يقترح قانونا لاعتراف فرنسل بمسؤوليتها عن مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس

اقترح النائب البرلماني الفرنسي عن الحزب الاشتراكي الحاكم باتريك مينوشي قانونا يدعو بلاده للإعتراف علنا بمسؤولية فرنسا عن مجازر 17 أكتوبر 1961 في حق المهاجرين الجزائريين الذين تظاهروا في ذلك الوقت للمطالبة باستقلال بلادهم.
وتضمنت المادة الوحيدة لمقترح القانون الذي تقدم به النائب باتريك مينوشي: “على فرنسا الاعتراف علنا بمسؤوليتها في مجازر حصلت بسبب القمع في 17 أكتوبر 1961 في باريس، الذي تعرض لها متظاهرون جزائريون طالبوا باستقلال بلادهم”.
كما اعتبر مينوشي أن اعتراف الرئيس الفرنسي في 17 أكتوبر 2012 بالطبيعة الدموية للقمع الذي تعرض له المتظاهرون يفتح المجال للبرلمان الفرنسي للاعتراف بهذه المجازر.
وأضاف النائب الإشتراكي الذي يترأس جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية “بعد 55 سنة، أقترح اليوم على الجمعية الوطنية “الغرفة السفلى للبرلمان” لتسجيل هذا المقترح في البرلمان، لأن فرنسا من خلال برلمانها توافق على تسليط الضوء على الجانب المظلم من تاريخنا.
وبدروه أشاد عبد القادر حدوش النائب الجزائري المنتخب عن الجالية في فرنسا بالمقترح الذي تقدم به نظيره الفرنسي للإعتراف بمجازر فرنسا في حق المتظاهرين الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961.
وقال حدوش، اليوم إن ذلك يمثل بداية وعي ونضج لدى المنتخبين الفرنسيين، خاصة من اليسار وأقصى اليسار، مشيرا في هذا السياق إلى أنه قبل 10 سنوات لم تكن مجازر 17 أكتوبر 1961، تلقى أهمية بهذا الشكل في فرنسا،وأرجع ذلك إلى دور المجتمع المدني الجزائري في فرنسا والنخب الفرانكو – جزائرية، التي اعتادت إحياء ذكرى مجازر الفرنسيين في حق المهاجرين الجزائريين كل سنة.
ولفت النائب الجزائري المقيم في فرنسا إلى ازدياد مشاركة المنتخبين الفرنسيين في إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961، ومن بينهم النائب باتريك مينوشي.
كما أضاف حدوش إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، شارك في إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، واعترف ضمنياً بذلك في 2011، عندما كان مرشحاً للرئاسيات، وجدد اعترافه بهذه المجازر في 2012 عندما أصبح رئيسا للجمهورية.
و يذكر أنه كان هولاند قد صرح في ديسمبر 2012، خلال زيارته للجزائر، أن الإستعمار كان جريمة وظلما قاسيا على الشعب الجزائري، دون أن يقدم اعتذارا عن هذا الظلم.