الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز يثير الجدل من جديد بتحدي وزير الداخلية الفرنسي في دائرته الانتخابية

يعود من جديد رشيد نكاز الناشط السياسي الجزائري ليثير الجدل بمواقف شجاعة، و هذه المرة يرفع السقف عاليا من خلال تحدي للسلطات الفرنسية بتنقله أول أمس إلى الدائرة الانتخابية لوزير الداخلية برنار كازنوف، و السبب هو تسديد غرامة مالية فرضتها السلطات الفرنسية على منقبة، و يأتي هذا القرار على بعد 48 ساعة من تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل “قانون المساواة والمواطنة”، موجه حصريا ضد نكاز.
فيما رافقت وسائل إعلام فرنسية مشدودة إلى نشاط وتصرفات رجل الأعمال الجزائري الذي ينحدر من الشلف، إلى منطقة شاربورغ بشمال فرنسا لتصوير مشهد تحدي كازنوف وزير الداخلية الفرنسي، عندما دخل نكاز إلى مكتب الضرائب لدفع الغرامة المالية عن منقبة من المنطقة، تسمى ستيفاني فهمي.
و قد بلغ عدد الغرامات التي دفعها حتى يوم الأحد الماضي 1173، و قيمة كل واحدة 200 أورو، بحسب ما يفرضه القانون. وبذلك فقد سدد نكاز ما يعادل 4 ملايير و200 مليون سنتيم بالدينار الجزائري، بدلا عن منقبات يقول إن أغلبهن مواطنات فرنسيات ويحملن أسماء أوروبية.
وقد تنقل إلى شاربورغ مجموعة من الجزائريين، تعبيرا عن مساندتهم لرجل الأعمال، الذي قال في وقت سابق إنه أقصي “تعسفا” من الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014.
وصرح نكاز لـ”فرانس تلفزيون” أن وزير الداخلية “يعتزم افتعال المشاكل ضدي واستهدافي أنا شخصيا، عن طريق فرض تعديل على القانون، وذلك بهدف إدخالي السجن لمدة 6 أشهر، زيادة على تغريمي بـ45 ألف أورو، والسبب أنني أدفع الغرامات بدلا عن نساء منقبات يرتدين هذا النوع من اللباس بكل حرية، ولو أنني شخصيا أرفض ارتداء النقاب”.
و قد صوت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع تعديل “قانون المساواة والمواطنة”، الذي عرضه عليهم كازنوف. ويتعلق المسعى بمنع أي شخص من أن يلتف على هذا القانون عن طريق تهديده بالسجن وبغرامة كبيرة، ومن الواضح أنه وضع خصيصا ضد نكاز.
وذكر نكاز، في تصريحاته، أنه “مناضل عالمي من أجل حقوق الإنسان، ولا يمكنني أن أقبل هذا (منع ارتداء النقاب).. كما لا أقبل أن توظف حكومة أو حزب التخويف من الإسلام، بهدف الحد من الحريات الأساسية لفئة معينة من المواطنين”.
و قال إن 11 شرطيا منعوه من ركوب القطار عندما كان يعتزم التوجه إلى مدينة كازنوف لتسديد الغرامة، وأن الشرطة وضعته في الحجز تحت النظر لمدة 11 ساعة، ثم أفرجت عنه، فيما نقلت صحف فرنسية عن مصادر من الشرطة، أن اعتقال نكاز كان بسبب “عدم قانونية” مظاهرات نظمها في الأسابيع الماضية، أمام شقق مسؤولين جزائريين أو ذويهم، منهم عمار سعداني وابنة الوزير الأول سلال، وعبد السلام بوشوارب.
وكتب رجل الأعمال الناشط في مجال العقار، على صفحته بـ”فيس بوك”، أنه سيسافر الإثنين المقبل إلى منطقة فورباش بشرق فرنسا من أجل دفع الغرامة رقم 1174 بدلا عن منقبة، وقال إنه تعمد اختيار هذه المنطقة لأنها الدائرة التي انتخب فيها فلوريان فليبيو نائب رئيس “الجبهة الوطنية” اليمينية، وهذه المبادرة ـ بحسب صاحبها ـ بمثابة رد على ما كتبه فليبيو بحسابه بـ”تويتر” إذ قال: “صرح المهووس بالبرقع رشيد نكاز بأنه فخور عندما تخلى في 2013 عن الجنسية الفرنسية، إذن على فرنسا أن تطرده وهي فخورة بذلك”!
وحول الجدل الذي أثاره في فرنسا، قال نكاز في مقابلة مع أحد وسائل الإعلام الوطنية نشرت الأحد الماضي أنه يشعر “بأنني شخص غير مرغوب فيه بفرنسا، ولكن هم يعلمون جيدا أن لدي علاقات قوية مع سبعة رؤساء دول في العالم منذ سنة 2000”.
واتهم سعداني وبوشوارب بالوقوف وراء حملة العداء التي تستهدفه بفرنسا، بحجة أنه نظم اعتصامات أمام بيوتهم الباريسية.