وزير المجاهدين: “يجب معاقبة فرنسا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري من تنكيل وتقتيل وابادة “

في أول خروج إعلامي لوزير المجاهدين الطيب زيتوني على خلفية تصريحات هولاند المستفزة للشعب الجزائري و ذاكرته و نضالاته، فقد صرح اليوم الثلاثاء زيتوني قائلا: “يجب معاقبة فرنسا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري من تنكيل وتقتيل وابادة مع العلم أنها تدعي الديموقراطية والمساواة والحرية وسيصل اليوم الذي يرفع فيه ملف معاناة الشعب الجزائري داخل مكاتب حقوق الإنسان من قبل المؤرخين”.
كما أشار وزير المجاهدين إلى أنه تم تنصيب لجان لاسترجاع حقوقنا من فرنسا والمتعلقة باسترجاع الارشيف الوطني ولجنة خاصة بتعويضات التفجيرات النووية بالجنوب.
وقال الطيب زيتوني للإذاعة الجزائرية “إن تصريحات هولاند تتناقض مع تصريحاته السابقة أثناء عهدته الانتخابية الأولى وخلال زيارته الرسمية للجزائر في 2012 ،ويبدو لي أن بعض الساسة في فرنسا ما زالوا يحنون إلى الجزائر فرنسية وفرنسا معقدة من الثورة الجزائرية” على حد تعبيره، معربا عن تأسفه إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الجزائر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة بسبب هذه التصريحات والهجمات “مما يزعزع الثقة التي استطعنا نسجها بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لحل المشاكل العالقة”.
و كشف وزير المجاهدين أن الوزارة قامت خلال المرحلة الأولى بإحصاء ملفات لأكثر من 2000 مجاهد مفقود سواء كانوا مسجونين في مراكز التعذيب أو داخل مقرات الشرطة والدرك والجيش الفرنسي مضيفا أن لديهم أسماء هؤلاء المفقودين من بينهم موريس اودان والشيخ العربي التبسي وأحمد بوقرة وغيرهم.
وأضاف زيتوني أنه رغم تبليغ فرنسا بعدد المفقودين القابل للارتفاع إلا أنها لا تتكلم عن هذا الموضوع.
أوضح الوزير أن ملف استرجاع جماجم الجزائريين أخذ حقه أكثر من اللازم وكشف عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي فلا يسمح أي دين اسلامي أو مسيحي أو يهودي بالعبث ببقايا الانسان و”العملية دامت أكثر من قرن ونصف وهذه الجريمة تدخل ضمن جرائم فرنسا التي لن تمحى في تاريخ الانسانية”، مؤكدا على التشبث بمطلب استرجاع جماجم المجاهدين وعدم التخلي عن ذلك مشيرا إلى انه كانت هناك اتصالات بين ممثلينا ومسؤولين بمتحف الإنسان حول هذه القضية.