أويحيى : يوجد “حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة”

حذر الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس ـ بالجزائر العاصمة ـ من أي محاولة للوصاية على الشعب الجزائري , الذي سيختار ” بكل سيادة ” رئيس الجمهورية في الـ 18 ابريل المقبل , مجددا الدعوة الى “الحيطة والحذر” للحفاظ على الانجازات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الماضية ، و التي تحققت بفضل الاستقرار الذي تتمتع به الجزائر.
وفي رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة, أوضح الوزير الأول أن” لا أحد يمكنه منع الشعب الجزائري من اختيار بكل سيادة رئيس الجمهورية “, مشددا على الضمانات التي قدمتها الحكومة بشأن ” شفافية ” الانتخابات الرئاسية , من ترسانة قانونية و كذا اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات .
و بالمناسبة ,أكد الوزير الاول, حرص الحكومة والدولة على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة, معلنا في هذا السياق بحضور 400 ملاحظ أجنبي في هذا الموعد الانتخابي, يمثلون الجامعة العربية, الاتحاد الافريقي, منظمة التعاون الاسلامي, الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة .
وأكد أن “الشعب ستكون له كل الحرية في الاختيار ما بين المترشحين من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”, مشيرا إلى وجود “حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة”,ومذكرا بأن رئيس الدولة الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013 ترشح في 2014 وانتخبه الشعب الجزائري لعهدة رئاسية جديدة.
و من جهة أخرى ,جدد الوزير الاول إلى أن التظاهر حق “مكفول دستوريا”,و كل فرد له الحق في التعبير عن رأيه بطريقة “سلمية “، محذرا مرة أخرى من ” المناورات والاستغلال السياسي لهذه المسيرات الشعبية”.
كما حذر الوزير الاول في هذا السياق , الشعب من “النداءات المجهولة المصدر” , خاصة في ظل تحرك بعض الاوساط الأجنبية ومحاولة بعض الاوساط اختراق هذا الجو السلمي للمتظاهرين والذهاب بالبلد الى مالا يحمد عقباه”.
و ذكر السيد أويحيى بالمناسبة بالانزلاقات الخطيرة التي شهدتها الجزائر خلال سنوات التسعينات, و كذا الوضع الذي آلت اليه سوريا قائلا: “اننا لا نتكلم من أجل تخويف الشعب وأن هذا الاخير قد يختلف مع الحكومة, لكن الوطن يجب أن يكون فوق الجميع”.
و بالمناسبة ,دعا الوزير الأول إلى الحفاظ على الانجازات المحققة خلال العشرين سنة الماضية , مشيرا إلى اعادة بعث الاقتصاد الوطني الذي كان منكوبا , و القضاء على البيوت القصديرية وانجاز الملايين من السكنات الجديدة.
وبشأن الندوة الوطنية التي اقترح رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, عقدها في حال انتخابه, أوضح الوزير الاول أنها “ستكون خلال السنة الجارية ومفتوحة لكل الاحزاب السياسية والجمعيات الوطنية”, مشيرا الى أن هذه الندوة سيرأسها “‘شخصية مستقلة وستناقش كل الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية في اطار المبادئ الوطنية”.
و في هذا السياق, أوضح أن هذه الندوة ستفضي الى “تعديل جذري للدستور وستكون للتوافق من خلال تضافر جهود الجميع للخروج بتصور أحسن لخدمة البلاد.
و بخصوص الجدل الذي أثير حول مسألة أداء الصلاة داخل المؤسسات التربوية , دعا الوزير الاول, إلى حماية المدرسة من “التجاذبات السياسية والصراعات الاجتماعية”, وهذا من أجل السماح لهم بمتابعة مسارهم الدراسي ليكونوا في المستقبل قوة للجزائر وللإسلام”.
و أضاف السيد أويحيى في ذات السياق قائلا: “الاسلام دين الدولة وكلنا مسلمون ما عدا أقلية صغيرة من الاديان السمحة الاخرى في هذا البلد”, مؤكدا ان الاسلام “لا يحتاج الى فتوحات جديدة في الجزائر”.
و أضاف ان الجزائر لديها أزيد من 20 ألف مسجد وأنه سيتم توظيف 2100 إمام جديد خلال السنة الجارية, معلنا بالمناسبة عن قرب تدشين مسجد الجزائر الذي يعد ثالث أكبر مسجد في العالم الاسلامي بعد الحرمين الشريفين.
وذكر في هذا الاطار أن الجزائر “حريصة على خدمة الاسلام والمسلمين” وأنها تعمل من أجل “الحفاظ على الاسلام والهوية الوطنية منذ الاستقلال”,كما أشار السيد أويحيى الى مساهمة الجزائر في تمويل مسجد باريس بفرنسا ب 1,5 مليون يورو سنويا, وذلك – كما قال – “خدمة للإسلام وللجالية المسلمة بالخارج”.
و من جهة اخرى, عبر الوزير الاول عن تمسك الحكومة بمجانية العلاج , مؤكدا أنه “مبدأ مقدس” في الجزائر, نافيا أن تكون هناك نية للتخلي عن هذا المبدأ وبدليل مواصلة بناء الهياكل الصحية العمومية في كل انحاء الوطن.
وتابع السيد أويحيى أن ما يثبت اهتمام الدولة بصحة المواطن وبمجانية العلاج في آن واحد هو تزويد الصيدلية المركزية ب255 مليار دج خلال العام الماضي لمعالجة مشكل نقص الادوية بالمستشفيات.