عند استقلال الجزائر، كان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدرب 4 ملايير دولار، بالتساوي مع الناتج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية. في عام 2014،بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 209 ملياردولار و كان عدد السكان يناهز 40 مليون نسمة؛ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، فكان يقدرب 1417 مليار دولار و بلغ عدد سكانها ما يقرب من 52 مليون نسمة. يتضح اذا أن الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي للبلدين رهيبة الى درجة تحبس الأنفاس .أصبحت هذه الفجوة الكبيرة تشغل القادة الجزائريين أكثر من أي وقت مضى ، اذ أنه في عام 1962 كان لدينا نفس الناتج المحلي الإجمالي ، 4 ملايير دولار. كما تجاوزفائض الميزان التجاري لكوريا الجنوبية لعام 2015 ، 90 ملياردولار، في حين أن عجز الميزان التجاري للجزائر يقدر ب30 ملياردولار.
وتسببت في الفجوة بين الاقتصادين عوامل مختلفة. بالنسبة لخبراء الاقتصاد، كالأستاذ عبد الحق عميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة INSIM، هناك مسافات طويلة بين الاقتصادين، وهذا لأن كوريا الجنوبية كانت، منذ البداية، تفضل الاقتصاد المنتج للثروة، القائمة على المعرفة وتعزيز الموارد البشرية. على عكس الجزائر التي اختارت منذ البداية للاقتصاد الريعي الذي يعتمد على صادرات النفط والغاز فقط ، اللذان يشكلان موردا نادرا وغير متجدد.
نلاحظ أيضا أن للناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية الذي بلغ 1417 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 500 مليار دولارمن صادرات المنتجات المصنعة،أي عن الصناعة المحلية. على عكس الجزائر، حيث أن 98٪ من عائدات التصدير ناتجة عن تصدير المحروقات. حسب الخبراء ومختلف المستشارين الاقتصاديين ، يمكن للأزمة التي تضرب الآن الجزائر، أن تكون نعمة لهذا البلد طالما أنها ستجبر صناع القرار على القيام بإصلاحات هيكلية ستؤدي إلى اقتصاد قوي، والذي سوف يستند على العامل البشري والثروات المنتجة. ولكن بدلا من ذلك، يجري قادة البلاد وراء المال غير المشروع لضخه في النظام المصرفي، وهي مهمة كانوا يقومون بها لأكثر من 20 عاما. ولذلك، فإن شرعية قادة البلدين، هي ما يفسر هذا الاختلاف الصارخ.
