أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم السبت ببلدبة الخروب (قسنطينة) أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون “دعامة قوية للاستقرار في البلاد و دليل قاطع على استقرار مؤسسات الدولة”.
وأوضح السيد غويني في كلمة ألقاها بالمركز الثقافي امحمد يزيد على هامش تنصيب مجلس التنسيق الجهوي لولايات شرق البلاد لحزبه تحسبا للاستحقاقات الرئاسية القادمة أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل 2019 تعد “فرصة قوية و مرحلة هامة لتأمين البلاد في اتجاه استكمال التنمية الشاملة و تكريس مبدأ الحق و القانون و الحريات”.
وجدد رئيس حركة الإصلاح الوطني بالمناسبة جاهزية حزبه للاستحقاق الانتخابي المقبل للدفاع -كما قال- عن خياراته و دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حالة تأكيد ترشحه، معتبرا “العهدة الجديدة ستكون من أجل تثمين ما تحقق من إنجازات ومكاسب و امتدادا لاستكمال المشاريع المبرمجة و مرحلة لتعزيز و تعميق الإصلاحات السياسية و الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية”.
و رافع السيد غويني في نفس السياق من أجل تعزيز أمن و استقرار البلاد عن طريق “المصالحة الوطنية لتحقق كل أهدافها المرجوة و خلق المزيد من الانسجام بين مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية و استكمال التنمية الشاملة في مختلف القطاعات”.
وعلى الصعيد الاجتماعي دعا الحكومة إلى “اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاجتماعية من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة و ضرورة وضع سياسة فعالة للأجور تعتمد بالدرجة الأولى على مختلف المتغيرات التي تعيشها البلاد”، معتبرا إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية (الحكومة و أرباب العمل و النقابة) “ضروريا”.