بدوي يعلن عن سحب 5 أحزاب سياسية و 6 مترشحين أحرار استمارات الترشح

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن خمسة أحزاب سياسية وستة مترشحين أحرار سحبوا استمارات الترشح تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 أبريل المقبل.
وقال السيد بودي في ندوة صحفية على هامش المنتدى الوطني حول ظاهرة الحرقة المنظم بنادي الصنوبر، أنه “إلى غاية الساعة الواحدة زوالا من نهار اليوم قامت خمسة أحزاب سياسية بسحب استمارات الترشح للرئاسيات المقبلة ويتعلق الامر بحزب التجمع الجزائري وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة وجبهة المستقبل وحزب النصر الوطني وطلائع الحريات، بالإضافة إلى ستة مترشحين أحرار”.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية “تعمل منذ أشهر على التحضير لهذا الموعد الانتخابي”، مؤكدا أن “كل الوسائل المادية والبشرية مجهزة لإنجاح هذا العرس الانتخابي”.
وفي ذات الصدد، قال وزير الداخلية ان عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل ستدوم 15 يوما طبقا لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن “كل المواطنين مدعوون الى التقدم للمصالح البلدية من اجل تسجيل أنفسهم، كما انه يمكن لكل مواطن أن يطلع على كل المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية ومكاتب الاقتراع من خلال قاعدة البيانات التي تتوفر عليها الوزارة”.
وفي رده عن سؤال حول دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال هذا الموعد الانتخابي، أعلن الوزير عن لقاء سيجمع بين وزارتي الداخلية والعدل مع هذه الهيئة يوم الثلاثاء المقبل لتدارس “كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية”، مضيفا أن هذه الهيئة باعتبارها هيئة دستورية “شريك في انجاح العملية الانتخابية وسنرافقها في هذا المسعى”.
وبخصوص بعض التعليقات السياسية التي سبقت استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، رفض وزير الداخلية “التشكيك في مصداقية الدولة الجزائرية التي لها قيم دستورية ثابتة في احترام المواعيد الانتخابية”، وهي قيم –كما قال– “جاءت نتيجة لتضحيات ومسارات اصلاحية طويلة”.
وفي سياق حديثه عن المنتدى، أكد السيد بدوي أن “كل الاقتراحات والتوصيات التي تم الاعلان عنها سترفع الى القطاعات الوزارية المعنية بما في ذلك ما يتعلق بالنصوص القانونية التي تعالج ملف الهجرة غير الشرعية”، مؤكدا أن هناك عدة توصيات سيتم ادراجها في المنظومة القانونية.
وفي شأن آخر، جدد الوزير “رفض الجزائر القاطع لاستقبال مراكز لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين من منطلق مبادئها ومقوماتها المتجذرة ولا أحد يمكنه اعطاؤها دروسا في هذا الشأن”.
كما جدد التذكير بأن “الهدف الاسمى للدولة هو الحفاظ على استقرارها الأمني، وهو ما دفعها الى منع تحركات لمجموعات اجرامية كانت تنشط في دول اخرى وأرادت الولوج الى الاراضي الجزائرية بحثا عن ممرات جديدة”.