قايد صالح :” الضوابط القانونية تبقى دوما هي الراصد والمتصدي لأي تجاوز”

وجه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، رسالة لاذعة، للأشخاص الذين يتحدثون باسم الجيش، واصفا اياهم بالرهط.
وفي اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، نبه لمسألة هامة، تتعلق بلجوء بعض الأشخاص وبعض الأطراف، إلى إصدار أحكام مسبقة، ليست لها أية مصداقية، إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية.
حيث يمنحون أنفسهم في كل مرة الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام.
وأورد في هذا السياق ” إنني أحرص بهذه المناسبة على التذكير، بل، التنبيه مرة أخرى إلى مسألة هامة، تتمثل في تعود بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على أن يحاولوا إصدار أحكام مسبقة ليست لها أيـة مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبـل، لاسيما وسائل الإعلام”.
وقال إن هذا النوع من الأشخاص، أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة، والطموحات المفرطة، البعيدة كل البعد عن إمكانياتهم الحقيقية، على أكثر من صعيد.
ووصف الفريق، هؤلاء بالرهط من البشر، الذين أصبحوا اليوم، يتبنون دون حياء هذا النهج في القول والعمل، مبتعدين عن الأعراف والأخلاقيات الحميدة التي فطر عليها الإنسان الجزائري السوي، واعتنقها الشعب الجزائري.
فهذه الأخلاقيات – يضيف- هي نفسها التي أولاها الجيش الوطني الشعبي وسيبقى، يوليها المكانة المستحقة، حيث بنى عليها وسيستمر في البناء على أساسها نهجه المهني والعملي.
وعرج بالقول ” هذا الطموح الذي تولد عن ذهنيات ونفوس، تغلبت عليها الأنانية وأعمى بصيرتها داء الجحود، لمؤسسة عريقة وجدوا لديها كل الرعاية والعناية، فتربوا في حضنها وكبروا في صفوفها، واستفادوا من فرص التعليم والتكوين داخل الوطن وخارجه، وبقوا طيلة حياتهم المهنية يمارسون وظائف عادية، لا تؤهلهم إلى التفكير والطموح إلى ما هو أكثر بل أعظم”.
فعلى الرغم من ذلك –يضيف- فقد سمح مثل هؤلاء الأشخاص لأنفسهم بأن ينصبوا أنفسهم ناطقين باسم المؤسسة العسكرية، ويضعوا أيضا أنفسهم أدوات طيعة في أيدي بعض الأطراف التي لا تقيم للمصلحة العليا للجيش الوطني الشعبي أي وزن، وهي تعلم أن من يسيء إلى الجيش بأي طريقة كانت، إنما هو يسيء في حقيقة الأمر للجزائر ولشعبها.
وأشار أن هؤلاء الأشخاص، خانهم حس التقدير والرصانة، ويدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في أكاذيب وخرافات، تنبع من نرجسية مرضية، تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من قلة الوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى”.
وذكر الفريق هؤلاء أن ما بذله الجيش الوطني الشعبي، من جهود، هي خطوات يقطعها من أجل الجزائر والجزائر فقط.
وأكد على أن الضوابط القانونية، تبقى دوما هي الراصد والمتصدي لأي تصرف أو تجاوز ، وتبقى هي الحامي لمصلحة الجيش الوطني الشعبي ومصلحة الجزائر.
وهو ما يحتم بأن تبقى هذه الضوابط القانونية سارية المفعول تحتفظ، من خلالها مؤسسة الجيش، بحقها كاملا، في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء.