الأفلان يفتح التحقيق في قضية بيع أصوات للأرندي في انتخابات السيناتورات بالولايات

فتح رئيس هيئة التسيير والتنسيق بحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، تحقيقا لكشف أسماء المنتخبين الذين باعوا أصواتهم لصالح غريمه التجمع الوطني الديمقراطي في بعض الولايات، مصنفا إياهم في خانة الخونة الذين ستفرض في حقهم عقوبات صارمة تصل حد الفصل من صفوف الحزب.
وحسب مصادر الشروق من داخل حزب جبهة التحرير الوطني، فإن منسق هيئة التسيير معاذ بوشارب أمر بفتح تحقيق في بعض الولايات التي ثبت فيها بيع منتخبي الحزب أصواتهم لصالح غريمه التجمع الوطني الديمقراطي، حيث من المنتظر أن يتخذ في حقهم إجراءات عقابية تصل حد الفصل من الحزب، خاصة وأن آخر خطاب له قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة كان قد حذر فيه مناضلي ومنتخبي الآفلان من خطورة بيع “ضمائرهم” كما وصفها حينها لصالح حزب آخر “مقابل حفنة نقود”.
ويأتي هذا التحرك، في وقت أعلن فيه المجلس الدستوري عن انتهاء الآجال القانونية لإيداع الطعون الخاصة بنتائج انتخابات السينا، التي تمكن فيها حزب جبهة التحرير الوطني من اكتساح الغرفة العليا بـ24 مقعدا مقابل 12 مقعدا لصالح غريمه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي لا يزال لحد كتابة هذه الأسطر يناضل من أجل استرجاع أربع ولايات، شكّك في محاضر الفرز بها، لاسيما ولاية تلمسان، التي ألغى المجلس الدستوري نتائجها وطالب بإعادة الانتخاب فيها، بالإضافة إلى ولاية إيليزي، ورقلة، تيارت، التي ألغيت فيها الانتخابات بعد قرار المجلس الدستوري الصادر في بيانه الاثنين.
وحسب مصادر من داخل التجمع الوطني الديمقراطي فإن أسباب إيداع حزب الوزير الأول لطعون تعود بالأساس إلى النتائج المحصل عليها في هذه الولايات والتي لا تعكس الوعاء الحزبي للأرندي فيها.
وبالنسبة لولاية تلمسان التي شهدت أعمال عنف خلال إجراء هذه الانتخابات، طالب الارندي بفتح تحقيق بخصوص هذه الأحداث، متهما مناضلي الأفلان بافتعال الشجار الذي نشب داخل مكتب الاقتراع والذي انتهي بالاعتداء على القاضي والأمين العام. من جهته، أودع حزب جبهة التحرير الوطني طعنين في كل من ولاية ورقلة واليزي، والحجة حسب المترشحين التشكيك في نزاهة العملية في الولايتين.
ومعلوم أن المجلس الدستوري كان قد أمهل المترشحين لعضوية مجلس الأمة ثلاثة أيام من أجل تقديم الطعون، في نتائج التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مشترطا أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة بالولاية المعنية، وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع وعشرين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة.