حركة مجتمع السلم : تأجيل الرئاسيات ينبغي أن “يتحقق بخصوصه التوافق الوطني”

أكدت حركة مجتمع السلم ، تمسكها بمبادرة “التوافق الوطني”، مبرزة “الفرص الجديدة” التي ظهرت من خلال الاتصالات التي قام بها رئيس الحركة, عبد الرزاق مقري, لتحقيق بنود هذه المبادرة.
وأوضحت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي , اليوم الجمعة, أن تأجيل الانتخابات الرئاسية “مشروع سياسي انبثق عن مبادرة التوافق الوطني”, مؤكدة أن “المضي فيه لا يكون إلا إذا تحققت مجموعة من الشروط من بينها أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة”.
وأضاف ذات المصدر أن التأجيل ينبغي أن “يتحقق بخصوصه التوافق الوطني بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية, وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم”.
كما يجب أن يتضمن التأجيل أيضا – حسب بيان حركة مجتمع السلم – “عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب, الى جانب إصلاحات اقتصادية”.
وخلص البيان الى أن الاجتماع تناول “التطورات السياسية وما يقوم به المكتب التنفيذي الوطني لإنجاح مبادرة التوافق وآفاق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وحظوظ نجاحها من خلال اقتراح تأجيل الانتخابات على أساس ذلك”.