يوسفي يؤكد أن القطاع الصناعي حقق “الاكتفاء الذاتي” في العديد من مواد البناء

أكد وزير الصناعة يوسف يوسفي يوم الخميس ببومرداس بأن “الإستراتيجية المنتهجة” في مجال الاستثمار الصناعي عبر الوطن من خلال مختلف التدابير التحفيزية و التنظيمية التي تضمنتها أعطت “ديناميكية حقيقية” للقطاع في السنوات ألأخيرة.
وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية للقاء وطني سنوي لمدراء الصناعة بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية بمدينة بومرداس أن “هذه الديناميكية ترجمت من خلال الاستثمارات العديدة و الإنجازات الهيكلية التي بدأت تعطي ثمارها في العديد من الشعب الصناعية بداية من مطلع 2018″.
وخص الوزير بالذكر في هذا المجال شعبة مواد البناء حيث تحولت البلاد بفضل المشاريع العمومية و الخاصة التي أنجزت في المجال من مستورد (بلغت ذروته سنة 2014 باستيراد ما قيمته 500 مليون دولار) إلى مصدر بامتياز”.
إضافة إلى ذلك تمكن القطاع الصناعي الجزائري حسب الوزير من تحقيق “الاكتفاء الذاتي” في العديد من مواد البناء على غرار مادة الجبس و الإسمنت الأبيض و السيراميك و هي مواد ستعرف عمليات تصدير لاحقا إلى جانب التعويل على صناعة النسيج و الجلود من خلال المركب الصناعي بولاية غليزان.
وفيما تعلق بالحديد و الصلبي أشار السيد يوسفي إلى أن هذه الشعبة التي كان “تثقل” ميزانية الدولة من أجل استيرادها تمكنت بفضل الاستثمارات الكبرى التي تحققت في السنوات الأخيرة على غرار مجمع الحديد و الصلب “توسيالي” بوهران ومركب الحديد و الصلب ب”بلارة” بجيجل من رفع حصة الإنتاج و تقليص كبير في حصة الواردات مع تسجيل أولى عمليات التصدير في المجال مؤخرا .
إلى جانب ذلك تم وضع مؤخرا أولى لبنات إنجاز قطب صناعي بولاية تبسة موجه للتحويل الكيميائي وتثمين مادتي الفوسفات والغاز الطبيعي لإنتاج الإسمنت الأبيض و مواد أخرى بالتعاون مع الشريك الصيني.
و قال الوزير انه من شأن كل هذه المشاريع المهيكلة التي يضاف إليها نحو 10 مشاريع أخرى هي قيد الإنجاز تسلم في حدود 2022 “المساهمة من جهة في تغطية السوق محليا والتصدير ومن جهة أخرى في تحسين صورة الجزائر من حيث أسواقها المفتوحة و الجاذبة للاستثمار الخارجي”.
و اعتبر الوزير في هذا الصدد بأن النتائج المحققة من خلال العدد الكبير من المشاريع الصناعية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز “تبقى غير كافية و بعيدة عن التطلعات” بالنظر إلى الرهانات المستقبلية للاقتصاد الوطني و التحولات التي تشهدها الصناعة العالمية لا سيما فيما تعلق بالثورة الرقمية و هو ما يستوجب استغلال كل الإمكانيات و انتهاز كل الفرص لمواكبة هده الرهانات لحقيق التنوع الاقتصادي .
و دعا الوزير في هذا الصددي إلى ضرورة “التجند و مضاعفة” الجهود لتحقيق التنوع الاقتصادي و تكثيف النسيج الصناعي من خلال التشجيع و الإعانة على إنشاء مؤسسات كفيلة بخلق الثروة وفرص عمل جديدة و الدفع بعجلة التنمية .
و لرفع من مستوى الفعالية في هذا المجال ضمن تحقيق سياسة القطاع وطنيا ألح الوزير على أهمية تحسين مناخ الأعمال و تبسيط الإجراءات الإدارية للرفع من مستوى جاذبية الاستثمار و المقاولاتية و تقريب الإدارة من المواطن داعيا كل الفاعلين إلى العمل على تذليل كل العقبات و محاربة البيروقراطية و تكوين كل الموظفين الذين لهم علاقة بالمستثمرين لتحسين أدائهم في المجال.