أويحيى ينفي أن تكون الرئاسة هي التي منعته من تقديم بيان السياسة العامة

نفت الوزارة الأولى، الأربعاء، أن تكون رئاسة الجمهورية قد منعت الوزير الأول، أحمد أويحيى، من تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.
وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني، قالت الوزارة الأولى: “لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان. كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر”.
وفندت مصالح الوزارة الأولى هذه المعلومة، مرجعة التأخر في عرض بيان السياسة العامة إلى “الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة. وعلى سبيل المثال، فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا”.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الوزير الأول أحمد أويحيى لن يعرض حصيلة حكومته لعدة اعتبارات لها صلة بالوضع السياسي الذي تمر به البلاد وحالة الغموض المخيمة على المشهد العام بسبب عدم توافُق أجنحة النظام على مخرجات الاستحقاقات القادمة وفي ظل الحديث عن تعديل حكومي مُرتقب.
وتشير المادة 98 من الدستور بوجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة، ونصت على أنه “يجب على الحكومة أن تقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السّياسة العامة تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة”.
وتذكر المادة الدستورية أيضا بأنه “يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155 أدناه. وللوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة. في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه. يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة”.