أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى, أن سنة 2019 ستشهد “وصلا معمقا” بين عديد الإدارات على المستويين المركزي والمحلي”, وذلك في إطار مشروع الإدارة الالكترونية.
وقال السيد أويحيى في كلمة له بمناسبة اختتام اشغال الندوة الوطنية للحكومة والولاة التي جرت بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، أمس الخميس, أن “سنة 2019 ستشهد وصلا معمقا بين عديد الإدارات على المستويين المركزي والمحلي, ليوسع هذا الوصل بين مختلف القطاعات, مع تجنيد ما يقتضيه ذلك من وسائل”, مضيفا أنه “في آفاق 2021, تكون الجزائر قد استكملت تحولها العميق في مجال الرقمنة والإدارة الالكترونية, وفقا لما قرره السيد رئيس الجمهورية”.
وفي حديثه عن ملف التنمية البشرية, أكد الوزير الأول أن البلد “أحرز تقدما معتبرا تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”, مشيرا إلى أن هناك “برامج هامة قيد الإنجاز”.
أما بخصوص تحسين الأمن العمومي, فقال أن “الدولة تقدم دعمها لعدد لا يحصى من الجمعيات المحلية التي ينبغي إشراكها في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان”, كما تزودت الدولة بقوات “هائلة” في سلكي الشرطة والدرك الوطني, استفادت من تكوين “ذي نوعية” لاحتواء أي محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العمومي, داعيا الولاة إلى استعمال هذه الوسائل الوقائية “استعمالا أمثل” لحفظ الأمن العام.
كما تطرق السيد أويحيى إلى “تحدي” النمو الديمغرافي, مؤكدا أن عدد سكان الجزائر “بات يتزايد حاليا بمليون نسمة في السنة”, حاثا في هذا الشأن على توفير ظروف تمدرس, سيما مع تسجيل تزايد في الطلب الذي “سيظل قويا في السنوات المقبلة” وتجميد بناء المؤسسات المدرسية وتسليم أحياء جديدة دون مدارس.
وقال أن الحكومة تداركت “نسبيا” تجميد بناء المؤسسات المدرسية من خلال تسليم أكثر من 1700 مشروع, على أن تستكمل العملية في سنة 2019, كما “منعت تسليم أحياء جديدة دون مؤسسات مدرسية”, وطلب من الولاة “الحرص التام على احترام هذه التعليمة”.
للإشارة, فقد تم في ختام أشغال ندوة الحكومة والولاة توجيه رسالة شكر وعرفان لرئيس الجمهورية نظير رعايته لهذا اللقاء وكذا الجهود التي بذلها في سبيل التنمية المحلية والوطنية.