أشغال اجتماع الحكومة و الولاة تتواصل في يومها الأخير

تتواصل اليوم الخميس اشغال اليوم الثاني والاخير من اجتماع الحكومة – الولاة بقصر الامم (الجزائر العاصمة) المنظم تحت شعار “حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة مبادرة”، حيث من المنتظر ان يخرج المشاركون بحزمة من التوصيات “الملموسة” من شانها تعزيز دور الجماعات المحلية في حركية التنمية في البلاد وتكون قاعدة للجماعات الاقليمية من اجل اعداد خارطة طريق للنجاح في رفع مختلف التحديات.
و يعكف الخبراء والمختصون على مستوى خمس ورشات عمل على مناقشة المواضيع المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية و الأسئلة التي يجب أن ترد عليها قصد التوصل الى تحقيق تنمية محلية مستحدثة للثروة و عاملا لانتعاش الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد منهج اللامركزية كخيار أوحد للعمل العمومي و الجودة و التحول على مستوى الجماعات المحلية و من اجل بيئة اقليمية رقمية معاصرة و ميسرة و كذا المبادرة و الشراكة من اجل اقتصاد محلي ناشئ.
و في رسالة وجهها للمشاركين في هذا اللقاء، دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الولاة الى اعتماد نهج جديد في التسيير “قوامه المبادرة والاستباقية والتسيير بالأهداف والمقاربة بالنتائج”، مطالبا من الجماعات الإقليمية الاضطلاع “على احسن وجه” بدورها في المسار التنموي الوطني.
كما أكد رئيس الجمهورية مخاطبا الحضور”إن الأمة تعلق عليكم وعلى ما تبذلونه الآمال الكبار، ذلك أن الجماعات الإقليمية مطالبة بأن تضطلع على أحسن وجه بدورها في المسار التنموي الوطني”.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، بأنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج “خاصة استدراكية” أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبلية.
وكشف السيد بدوي في هذا الشأن بأنه “تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد، الأمر الذي يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات”.
وأضاف بأن المناطق الحدودية “تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس بوتفليقة وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة الى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12 ولاية حدودية بغلاف يقدر ب 4.4 مليار دج وكذا مخططات البلدية للتنمية”.
ورحب الوزراء المشاركون في اجتماع الحكومة مع الولاة من جهتهم بخيار التسيير اللامركزي الذي ينتظر أن يكرسه تعديل قانون الجماعات المحلية مؤكدين استعداد قطاعاتهم لتجسيد هذا النموذج من التسيير.