رؤساء الكتل و المجموعات البرلمانية بين التثمين و النقد لمشروع قانون المالية 2019

اختلف تقييم رؤساء الكتل و المجموعات البرلمانية المكونة للمجلس الشعبي الوطني مساء يوم الاثنين بالجزائر العاصمة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 , بين تثمين و نقد لمحتوى النص, كل حسب انتمائه السياسي.
و في ختام الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 و التي دامت يومين بحضور وزير المالية, عبد الرحمان راوية و عدد من اعضاء الحكومة, اكد رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني, محمد بوعبدالله ان “المتصفح لنص القانون يلاحظ بجلاء الجهد المبذول لإعادة اواصر الثقة بين الشعب و مؤسساته و على رأسهم رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة”.
و اعتبر السيد بوعبد الله ان مشروع القانون يدخل ضمن مقاربة شاملة تهدف الى الحفاظ على ديناميكية التنمية وعلى مختلف الاصعدة بالإضافة الى ضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد و الحفاظ على التوازنات المالية الضرورية لديمومة الحركة التنموية.
و استطرد مثمنا: “ان خلو المشروع من الزيادات في الضرائب و كذا تضمنه العديد من الاجراءات التي تعزز القدرة الشرائية للمواطن, ستؤدي بدون شك الى تعزيز الدولة الاجتماعية و تضمن الاستقرار الاجتماعي و توطد العلاقة بين المواطن و دولته”.
و بدوره, شدد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, فؤاد بن مرابط, على حرص حزبه التام على “إثراء مشروع القانون بما يخدم مصالح المواطنين و يحافظ على القدرة الشرائية خاصة ذوي الدخل الضعيف و لا يتعارض في نفس الوقت مع المصلحة العليا للبلاد”.
و اظهر مشروع القانون حسب ذات النائب- انسجام ما تبنته الحكومة في مخطط عملها المستمد من برنامج رئيس الجمهورية, قصد إعطاء قطاع السكن أولوية خاصة.
و بهدف رفع اللبس حول تصريحات الوزير الاول, السيد احمد اويحيى خلال مشاركته امس الاحد بمنتدى باريس حول السلام, اكد السيد بن مرابط ان وطنية الوزير الاول – الذي هو في نفس الوقت الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي – لا غبار عليها و ان اي محاولات للتغليط في هذا الصدد لا جدوى منها.
و من جهته, دعا رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية, الحاج الشيخ بربارة, إلى ضرورة دراسة مسألة الدعم الاجتماعي بالدقة اللازمة حتى يتسنى توجيه أموال التحويلات الاجتماعية لأصحابها الفعلييني مجددا هو الآخر دعمه المطلق لرئيس الجمهورية والحكومة وثمن ما جاء في نص قانون المالية ومراعاة المطالب التنموية لكل جهات الوطن.
في حين, اعتبر رئيس مجموعة الاحرار, لمين عصماني, ان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هو “صورة طبق الاصل” لقانون المالية لسنة 2018, مضيفا ان النص موضوع النقاش لم يأت بجديد في مجال التنوع الاقتصادي خارج المحروقات و تطوير قطاعات حساسة كالطاقات المتجددة و السياحة.
و بهذه المناسبة, ثمن السيد عصماني بقرار رفع التجميد على المشاريع التنموية في القطاعات الحساسة على غرار قطاع الصحة و التربية.
و في مداخلته, أشار رمضان تعزيبت, رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال إلى الارتفاع الكبير لنسبة البطالة في أوساط المواطنين في وقت لا تقترح الحكومة سوى خلق 18 ألف منصب خلال سنة 2019ي محذرا من عواقب الضيق الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية واصفا ذلك ب”القنابل الاجتماعية الموقوتة”.
واعتبر ذات النائب ان مشروع قانون المالية لم يقدم حلولا للوضع الحالي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كمحاربة التهرب الضريبي ومواجهة البطالة والسيطرة على السوق الموازية وإعادة تقييم المشاريع ووضع حد للفساد, وللنهب والافتراس, وانتقد لجوء الحكومة للصندوق الوطني للاستثمار لدعم الصندوق الوطني للتقاعد.
ودعا السيد تعزيبت إلى ضرورة حماية أحكام الدستور والقوانين خاصة ما تعلق منها بحرية التعبير والتظاهر, مطالبا بإيجاد مسلك بديل للتمويل غير التقليدي الذي تعد عواقبه وخيمة على الاقتصاد الوطني.
و من جهته, اكد سليمان شنين رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء أن مشروع قانون المالية لم يأت “باي جديد” لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبيعة للمحروقاتي و”لا أي جديد لبعث الاقتصاد الوطني و تقوية تنافسيته”.
ودعا هو الآخر لاحترام الدستور والقانون فيما يتعلق بحرية التعبير والكف عن ملاحقة أصحاب الرأي.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, أحمد صادوق فقد اعتبر ان النص لم يتضمن الاجراءات الصلبة والقوية لمعالجة الاختلالات و تصحيحها ولا يزال يعتمد في تمويل الميزانية على ثلاثة مصادر هشة غير قادرة على الاستجابة للطموحات ومواجهة التحديات.
و من جهته, اعتبر ممثل حمس اللجوء المفرط للتمويل غير التقليدي قد تجاوز السقف الذي حددته الحكومة بكثير حيث فاق مجموع ما تم طبعه 3.500 مليار دينار جزائري بعد سنة واحدة فقط من إقرارهي دعيا إلى ايجاد هيئة رقابية من المجلس وليس مجرد هيئة إدارية لضمان الشفافية. وطالب بتسقيف الآجال الزمنية على ألا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد.
و في جانب الاستثمار لاحظ المتحدث أن بيئة الأعمال “غير مشجعة للاستثمار وطاردة لرأس المال”, منتقدا كون المنظومة البنكية تقليدية مستمرة في الاعتماد على الخزينة العمومية بدلا عن ادخار الأفرادي وغياب الشفافية وهيمنة البيروقراطية الإدارية وعدم تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وحذر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي من آثار التمويل غير التقليدي الذي تمت معارضته في بداية الأمري وحذر من التضخم الذي ينجم عنه والذي قد يقتل في المستقبلي متسائلا عن آلاليات الرقابية لعملية الطبع ومراقبة الصرفي ودعا إلى إعداد بطاقية وطنية للفئات الهشة والمعوزين تشارك في إعدادها الجماعات المحلية.